الحكومة المغربية تصادق على إجراءات مالية برسم السنة المقبلة

حرصا على تسيير مرافق عمومية الى حين اعتماد القانون المالي

اتسم اجتماع مجلس الحكومة اليوم برئاسة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، المكلفة بتصريف الأعمال، بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 ومشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، وقرر تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح إلى غاية 28 فبراير 2012
وأدلى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، قال فيه إن مشروع المرسوم المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012يتضمن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
وأشار الناصري إلى أن هذه التدابير تهم ، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2،5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
و تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17،5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة .
وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها، من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
كما صادق مجلس الحكومة، أيضا على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وفي هذا الإطار،أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ونظرا لأن مشروع قانون المالية رقم 11 ` 40 للسنة المالية 2012 المودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011 لم يتم التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه، فإن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة، أمينة بنخضرا يهدف إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية 11 ` 40 سالف الذكر، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، إلى غاية 28 فبراير 2012.
ووصف الناصري ، هذا التمديد بكونه يأتي من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين.
وأعلن أنه تم اتخاذ قرار التمديد هذا اعتبارا من واقع "أن إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة للقمح اللين و80 في المائة بالنسبة للقمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية".
وأوضح الوزير، أن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012.
وأكد الناصري أنه تبعا لذلك، وتفاديا لأي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب والقمح اللين، تقرر تمديد وقف استيفاء الرسم المفروض على هاتين المادتين الحيويتين إلى غاية 28 فبراير 2012.