هل أقدمت «ستاندارد آند بورز» على المحظور؟

في بادرة غير مسبوقة، أقدمت «ستاندارد آند بورز standard & poor's» على تخفيض علامة التصنيف الائتماني للدين السيادي للولايات المتحدة الأمريكية من علامة +AA إلى AAA
على خلفية الجدل السياسوي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الدين العام.
ووفق منطق هذه الهيئة، يعني هذا الخفض أن احتمال التعثر أصبح أكبر مما كان عليه وضع الولايات المتحدة في السابق. وبعبارة أوضح، فإن إقراض فرنسا أو فنلندا، مثلا، يصبح أكثر ضمانا من إقراض الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذا ليس بالأمر المؤكد إذا علمنا الهيمنة المطلقة للدولار على سائر العملات الأخرى، وكونه يمنح الولايات المتحدة، بصفته عملة تداول واحتياط لجميع دول العالم، السلطة الحصرية في إصدار عملة ورقية (مطبعية) بدون أدنى تغطية. وضعت «ستاندارد آند بورز» نفسها، والعالم كله، في وضعية حرجة بإقدامها على تخفيض علامة الدين العام الأمريكي، وهو ما قد يدفع الوكالات الأخرى ك«موديز» و«فيتش»، إلى أن تحذو حذوها حرصا على تناغم المقاييس والآليات الجاري بها العمل في ما يخص التصنيف الائتماني، إذ قد يصبح لزاما على «موديز» و«فيتش» أن تلتزما بنفس علامة «ستاندار آند بورز» في ما يخص تصنيف دين الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن التداعيات المنهجية لهذا التخفيض ضرورة تخفيض علامة الدين العام الفرنسي وإلى حد ما الدين الألماني، نظرا إلى كون هذين البلدين معرضين أكثر من الولايات المتحدة لمخاطر الائتمان برسم توسطهما، مباشرة أو عن طريق الضمان الائتماني، لديون دول الاتحاد الأوربي المتعثرة.
إن تخفيض الدين السيادي للولايات المتحدة يتضمن مخاطرة كبيرة برسم الهلع الذي سوف ينتاب البورصات العالمية، كما أنه يؤجج، في نفس الآن، بوادر تطورات الأزمة الكامنة التي قد تتفجر في الشهور المقبلة. وضع كهذا يمثل خطرا ذا تداعيات مركبة، منها على وجه الخصوص فقدان الثقة في سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي سيسبب انكماشا في حجم التداول الطبيعي في سوق السندات الإذنية أو الآجلة.
إن مجرد الشك في قيمة سندات الخزينة من شأنه أن يقوض منظومة تقييم الأصول المملوكة للمؤسسات المالية والصناديق السيادية التي تمثل، في الآن ذاته، تغطية للصفقات المالية وتحدد بالتالي قيمتها.
يجب، إذن، التنبيه إلى مدى التهديد الذي يواجهه كل من ميكانيزمات التداول المصرفي والائتمان العالمي، فتخفيض قيمة سندات الخزينة سيضعف ادخار واحتياطي الدولار لعدد من البلدان، كما سيزعزع نظاما نقديا دوليا مترنحا. إننا نخشى أن تعبّر آثار أزمة الديون السيادية عن نفسها بشكل أكثر دويّا بإعادة النظر في العولمة المالية التي يظل الدين السيادي الأمريكي ضامنها في نهاية المطاف؛ فالنظام الاقتصادي العالمي مهدد بالانخلاع إذا ما تطور الركود الاقتصادي الأمريكي إلى كساد.
خلاصة القول أن قرار «ستاندارد آند بورز» بتخفيض علامة التصنيف الائتماني للدين الأمريكي ليس فقط غير مُوات في عالم لم يتعافَ بعد من الأزمة المالية لسنة 2008، بل إنه يخلق هلعا واضطرابا في الأسواق بما يعيد إنتاج الأزمة من جديد.
«ستاندارد آند بورز» تسير، إذن، على خطى وكالات التصنيف الائتماني التي لم يعد المراقب بحاجة إلى إثبات مسؤوليتها عن التسبب في أزمة 2008، لتكرر أخطاءها المتمثلة في عدم نجاحها حتى الآن في الإنذار المبكر بالأزمات مصحوبا بالإقدام المتهافت والمرتجَل على تخفيض التصنيفات الائتمانية المتعلقة بالمخاطر السيادية أو بالمخاطر المقاولاتية. آخر الكلام: إن تخفيض التصنيف الائتماني للدين السيادي للولايات المتحدة في الوقت الراهن يؤجج بواعث الأزمة بدل أن يكون نذيرا منبها إليها.
مصطفى ملكو - متخصص في تدبير مخاطر الائتمان