واشنطن تفقد تصنيفها الائتماني الرفيع من قبل «ستاندرد أند بورز»

فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الرفيع «إيه إيه إيه» من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» يوم الجمعة الماضي في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة إلى «إيه إيه بلس» بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الأمر بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية والشركات والمستهلكين.
وذكرت «ستاندرد أند بورز» في بيان أن «هذا التخفيض يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونغرس والإدارة في الآونة الأخيرة لا تصل في رأينا إلى حد ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومية على المدى المتوسط».
ويأتي هذا القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونغرس بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لخفض أعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة.
وفي الثاني من غشت الجاري وقع الرئيس باراك أوباما على قانون يهدف إلى خفض العجز المالي بواقع 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ولكن هذا لم يصل إلى حد الأربعة تريليونات دولار من المدخرات، التي دعت إليها مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوصفها «دفعة أولى» جيدة بشأن إصلاح الأوضاع المالية للولايات المتحدة.
وهبط مؤشر «ستاندرد أند بورز» 500 بنسبة 10.8 في المائة خلال أيام التعامل العشرة الماضية نتيجة مخاوف من احتمال أن يدخل الاقتصاد الأمريكي فترة كساد أخرى نظرا لتفاقم أزمة الديون الأوروبية مع امتدادها إلى إيطاليا.
وتصنف الآن سندات الخزانة الأمريكية، التي كان ينظر إليها في الماضي على أنها أفضل أمان في العالم دون نزاع، بأنها أقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو كندا.
ومع تحول تركيز المستثمرين من النقاش في واشنطن إلى مستقبل الاقتصاد العالمي حتى مع احتمال حدوث تخفيض شهدت سندات 30 عاما أفضل أسبوع لها منذ ديسمبر 2008 أثناء عمق الأزمة المالية.
وهبطت عائدات أسهم عشر سنوات، وهي مقياس لمعدلات الاقتراض في الاقتصاد، بنسبة 2.34 في المائة يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010، كما أنه مستوى منخفض جدا أيضا مقارنة بالمعايير التاريخية.
وأوضحت «ستاندرد أند بورز» في بيان أن مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة «سلبي»، في إشارة إلى احتمال حدوث تخفيض آخر ما بين الاثني عشر والثمانية عشر شهرا المقبلة.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني بأنها أخطأت في حساباتها بألفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت إليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.وقال متحدث باسم الوزارة إن «تصنيفاً مشوباً بخطأ قدره ألفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه».
ومن جانبه، حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما المشرعين أول أمس السبت على تنحية السياسات الحزبية جانبا، قائلا إن عليهم العمل لإعادة ترتيب الوضع المالي الأمريكي والتركيز مجددا على تنشيط الاقتصاد.
ودعا الرئيس، الذي قد تتوقف إعادة انتخابه في 2012 على نجاحه في خفض البطالة المرتفعة، الكونغرس إلى دعم إجراءات لمنح الطبقة الوسطى إعفاءات ضريبية وتمديد إعانات البطالة وإقرار اتفاقات للتجارة العالمية تأخرت الموافقة عليها كثيرا.
ورغم أنها لم تكن مفاجأة كاملة، فإن فقدان القوة الاقتصادية العظمى في العالم الدرجة الأولى « إيه إيه إيه» أثار نقدا حادا من قبل من الصين، وهي مالك كبير لسندات دين أمريكية، كما آثار مخاوف ومزيدا من القلق في الأسواق المالية العالمية.
ورتب زعماء عالميون أول أمس السبت جولة من المكالمات الهاتفية الطارئة لبحث الأزمة المزدوجة للديون في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تسبب الفوضى في الأسواق المالية.وتترقب الأسواق بقلق البنك المركزي كي يبدأ شراء ديون إيطالية وإسبانية اليوم الاثنين لتحقيق استقرار الأسعار.