رغم الاستجابة لبعض مطالبهم المرفوعة، مستخدمو وعمال شركة «ستاريو» يعلنون استمرار خوض الإضراب المفتوح

«فيوليا» تتخلى عن حصتها في أسهم الشركة مقابل درهم رمزي ل «مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة» الخاصة بتدبير ملف النقل الحضري
لم تتمكن المذكرة الصادرة عن الاجتماع الذي عقدته أول أمس الإثنين لجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ومندوبية وزارة التشغيل بجهة الرباط وإدارة شركة ستاريو، من الحيلولة دون استمرار الإضراب المفتوح الذي يخوضه، منذ أول أمس الإثنين، مستخدمو وعمال النقل الحضري بتراب الولاية.
المذكرة التي تضمنت بنودا تخص تسوية وضعية 164 من المستخدمين المؤقتين المنتمين للوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، وزيادة مبلغ مائتي درهم في رواتب العاملين، اعتبرها المكتب النقابي غير كافية وطالب بتعديل البنود التي تخص الزيادة في الأجر حتى يتحقق مبدأ العدالة، على اعتبار أن الأجور التي يتقاضاها المستخدمون والعاملون متفاوتة بالرغم من أن الأمر يتعلق بأداء نفس المهمة، إذ هناك مثلا من يتقاضى أجرا يعادل 2300 درهم ومستخدم يؤدي نفس المهمة يتقاضى أجرا يصل إلى 2600 درهم.
وكان الاجتماع الذي فرض عقده بشكل طارئ دخول مستخدمي القطاع في إضراب مفتوح، قد قاطعه الممثلون النقابيون للعمال بمبرر أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة لربح الوقت والحيلولة دون استمرار الحركة الاحتجاجية، وقال محمد بوسعيد الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لبيان اليوم، «إننا نريد حلا جديا يشمل جميع المستخدمين، يتأسس على رؤية واضحة بخصوص سلة الأجور عبر التنصيص على النسبة المائوية للزيادة والتي عبرها يتم تحقيق بعض من العدالة الأجرية».
هذا وكان مستخدمو وعمال شركة «ستاريو» التي تحولت ملكيتها منذ الأسبوع الماضي إلى «مجموعات التجمعات الحضرية العاصمة» الخاصة بتدبير ملف النقل الحضري، قد دخلوا في إضراب مفتوح انطلق صباح أول أمس الاثنين، احتجاجا على وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية على القطاع والتي أجريت مفاوضات الاتفاق بل وإبرامه بإشراف وإعداد منها دون أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة.
ووضعت هذه الحركة الاحتجاجية القطاع مرة أخرى في أزمة جديدة خلال مرحلة انتقالية انطلقت فقط منذ يوم الأربعاء الماضي على إثر توقيع اتفاق تحويل حصة أسهم شركة ستاريو التي تملكها فيوليا إلى جانب شركائها حكم وبوزيد والتي كان مفوضا لها تدبير المرفق، إلى «مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة» التي أنشئت حديثا وذلك مقابل درهم رمزي.
وأكد فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط في تصريح لبيان اليوم «إن المفاوضات التي أجريت مع شركة فيوليا تم الحسم فيها وكان ينتظر أن يصادق مجلس المدينة خلال جلسة دورته العادية لشهر يوليوز على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري واقتناء أسهم شركة ستاريو من طرف تجمع العاصمة، مبرزا أن حقوق المستخدمين والعاملين تمت مراعاتها في هذا الاتفاق».
توقيع الاتفاق يبرز أن السلطة المفوضة المكلفة بالنقل الحضري اختارت صيغة الاحتفاظ بستاريو التي تديرها فيوليا المنسحبة من تدبير المرفق عوض تأسيس شركة باسم جديد، وليظهر من جانب آخر أن فيوليا من جهتها فضلت تسليم الشركة بدرهم رمزي كتعويض على الاستمرار في تحمل مسؤولية مؤسسة باتت الخسائر تثقل كاهلها إذ تقدر بحوالي 25 مليون درهم شهريا وهو ما يعادل 440 مليون درهم منذ بداية عقد التدبير المفوض.
وفي جانب آخر من المنتظر أن تعمل وزارة الداخلية على توفير الغلاف المالي للرفع من رأسمال الشركة المقتناة بشكل يسمح بدفع أقساط الحافلات التي تم اقتناؤها من الصين، هذا فضلا عن شراء حصة الشركاء بستاريو إذا رفضوا الاستمرار في تدبير القطاع.
ومن جانبه أفاد محمد بوسعيد الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة، «إن هذه الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المستخدمون والعمال لن تتوقف إلا إذا تحملت السلطات الوصية مسؤوليتها بخصوص المطالب المرفوعة، مبرزا أن الانتقال إلى العمل تحت إدارة الشركة الجديدة التي ستحدثها مجموعات التجمعات الحضرية العاصمة الخاصة بتدبير مرفق النقل الحضري لا يمكن أن يتم في غياب عامل الثقة بين الطرفين».
وأوضح في هذا الصدد أن محضر الاتفاق الذي تم على أساسه نقل ملكية الأسهم التي تملك فيوليا أكثر من 75 في المائة كحصة من رأسمال ستاريو المكلفة بتدبير النقل الحضري بمدن الرباط، سلا، تمارة والصخيرات، لم يتضمن بنودا تخص الارتقاء وتحسين الوضعية المادية للعاملين، وفضلت السلطة الوصية التي تكلفت بإعداد الاتفاق بالتنصيص فيه بتبني صيغة العقد ساري المفعول.
وأضاف المتحدث أن تجاهل مطالب العاملين الذين يعدون العمود الفقري لجعل خدمات القطاع ترتقي إلى الأفضل، خاصة تلك التي تضمنها عقد التدبير المفوض والاتفاقات الجماعية مع شركات الخواص للنقل الحضري والحقوق المضمنة في دفتر التحملات للوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، لن يؤدي إلا إلى تقهقر خدمات المرفق الذي يعد استراتيجيا.
وأعلن أن مضي أكثر من 18 شهرا من توقيع عقد التدبير المفوض وإعلان فشله أثر بشكل ملموس على الأوضاع الاجتماعية للعاملين حيث بقيت لائحة المطالب التي يرفعها العاملون معلقة، وهي تتمحور أساسا حول تحسين أوضاعهم المادية عبر الرفع من الأجور وإقرار الأقدمية بالنسبة للذين كانوا يشتغلون لدى شركات نقل الخواص سابقا، وتسوية الوضعية الإدارية وترسيم المستخدمين المؤقتين منهم، والاستفادة من المنح الاجتماعية والتي سبق وأن أطلقت الإدارة وعودا بشأنها، وإبرام عقد للتأمين على الحياة لجميع العاملين حتى لا يضيع ذوو الحقوق، هذا فضلا عن توفير الأمن داخل الحافلات بالنسبة للسائقين والجباة الذين كثرت الاعتداءات ضدهم أثناء مزاولتهم للعمل.