على خلفية حجز السلطات البحرية الفرنسية سفينتين مغربيتين

أرباب السفن المغاربة يناشدون الحكومة التدخل الفوري لحماية القطاع البحري الوطني
ناشدت اللجنة المركزية لأرباب السفن المغاربة، الحكومة المغربية التدخل الفوري من أجل حماية القطاع البحري بالمغرب غذاة الحجز «التحفظي» للسلطات البحرية الفرنسية على سفينتين مغربيتين بميناء سيت (جنوب فرنسا).
وأوضحت اللجنة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول أمس الأحد، أنه إذا لم يتخذ أي إجراء من قبل السلطة الوصية، فإنه لن تكون للمملكة المغربية أية وسيلة نقل بحرية لتأمين النقل البحري لأكثر من 70 مليون طن من البضائع المشكلة لمبادلاتها الخارجية وأربعة ملايين مسافر».
وأضافت اللجنة، أن هذا القطاع يشغل بطريقة مباشرة أكثر من 5000 شخص ويحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 4 ملايير درهم مبرزة أن الأمر يتعلق أيضا ب660 ألف حافلة تدخل المغرب سنويا عن طريق البحر و5ر2 مليون من المقيمين المغاربة بالخارج يفضلون العبور البحري لزيارة بلدهم بسبب جودة الخدمة المقدمة مقابل ثمن تفضيلي تستفيد منه الأسر المغربية.
وحذرت اللجنة من التأثير السلبي الذي يمكن أن يتسبب فيه الوضع الحرج الذي تعيشه حاليا شركات النقل البحري الوطنية لنقل المسافرين والبضائع على باقي أسطول نقل البضائع الوطني «إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة».
وتحذر اللجنة، أنه وعلى بعد بضعة أشهر من بداية الاستعداد لعملية العبور 2012»، فإن مواطنينا بالخارج قد يلغون سفرهم بالمغرب في غياب وسيلة نقل اقتصادية توفر لهم أفضل الشروط من أجل عبور مريح».
وتشير اللجنة أيضا إلى أن الشركات البحرية الأجنبية قد تستفيد من وضعية الأزمة التي تتخبط فيها الشركات البحرية المغربية من أجل فرض احتكارها لسوق نقل المسافرين.
وبحسب اللجنة، فإن «ضرورة تأمين المغرب لجزء من مبادلاته مع الخارج عبر وسائله البحرية الخاصة وكذا النقل الجماعي للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، تفرض عليه اليوم بلورة سياسة بحرية جديدة «كفيلة بتأمين وجود فاعلين قادرين على مواجهة تنافسية الشركات البحرية الأجنبية والتي ازدادت حدتها عقب سياسة تحرير القطاع التي تم نهجها سنة 2007.
وتسجل اللجنة في هذا الصدد، أن هذا التحرير «لم يتم مواكبته بتدابير ضرورية لتأهيل المقاولات الوطنية التي يتم تدبيرها دائما من قبل الإطار التشريعي لمدونة التجارة البحرية لسنة 1919 ونظام ضريبي لا يسمح بوجود منافسة عادلة.
ومن جهة أخرى، ذكرت اللجنة أنها تظل معبأة من أجل دراسة وتنفيذ كل الحلول الكفيلة بتمكين القطاع البحري من الحفاظ على التشغيل وخلق الثروات بالنسبة للاقتصاد الوطني والاستقلال البحري للمملكة.
للإشارة، فإن اللجنة المركزية لأرباب السفن تعد هيئة مهنية تمثل شركات النقل والخدمات البحرية، وتضم مجموع فاعلي القطاع البحري بالمغرب بما في ذلك نقل البضائع ونقل المسافرين والخدمات.
للتذكير، فإن سفينتي (بلادي) لكوماريت و(مراكش) لكوماناف، اللتين تؤمنان الربط البحري بين طنجة وسيت، كانتا قد حجزتا على التوالي بقرار قضائي بسبب ديون غير مسددة وتم بالتالي منعهما من الإقلاع باتجاه المغرب.
وبالنسبة لسفينة (بلادي) التي كان مقررا أن تغادر الميناء الفرنسي مساء الخميس الماضي، فإنه تم إخطارها أولا بعد إبلاغها بقرار «الحجز التحفظي» الذي تم تنفيذه من قبل عون قضائي فيما تم التحفظ على سفينة (مراكش) لدى وصولها لطنجة الجمعة الماضي.