دفاعا عن الوحدة النقابية داخل قطاع التكوين المهني

مئات من مستخدمي الاتحاد المغربي للشغل في وقفة احتجاجية بالدار البيضاء
احتج مئات من مستخدمي التكوين المهني المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المنتمين لفروع محلية وجهوية بمدن الدار البيضاء، الرباط، الجديدة، فاس، ومكناس ، صبيحة أمس، أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء، للتنديد بما أسموه ب قيام «شرذمة من الأشخاص لا علاقة لهم بالتكوين المهني بخلق البلبلة والتفرقة داخل القطاع»، في إشارة إلى أشخاص آخرين، كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصام إنذاري أمام نفس المقر، ل»خلفيات سياسوية وحزبية ضيقة لا تخدم مصالح مستخدمي القطاع الدين يؤمنون بوحدتهم النقابية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل الممتدة طيلة 40 سنة» على حد تعبير نقابيين شاركوا في هذه الوقفة.
وحسب كريم حجاج، العضو الجامعي بالاتحاد المغربي للشغل، فقد اعتبر، أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص لاعلاقة لهم بالقطاع، وإنما تم استقدامهم من مدن أخرى، ومن قطاعات أخرى، من أجل أهداف لاعلاقة لها بمصلحة مستخدمي القطاع، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن بعض مستخدمي التكوين المهني، الذين التحقوا مؤخرا بنقابات ذيلية، كانوا منضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وأن جميع مطالبهم تمت الاستجابة إليها، ضمنها مسألة الإدماج، وتم تضمينها في البروتوكول/ الاتفاق، الذي وقع في شهر يونيو الماضي، بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبين وزارة الاقتصاد والمالية والجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وقال أيضا، إن المدعو عزوز الحضري، الذي يتزعم هذه المجموعة، لاينتمي أصلا لقطاع التكوين المهني، وإنما استفاد من المغادرة الطوعية بقطاع السكك الحديدية، ومن منحة تقدر ب 50 مليون سنتيم، ويستفيد حاليا من أجرة شهرية، ويحاول اليوم، أن يعود إلى أسلاك الوظيفة العمومية، مما يتناقض مع قانون الوظيفة العمومية.
وختم اتصاله ببيان اليوم، بكون الوقفة الاحتجاجية، المنظمة تندرج في إطار» الغيرة على قطاع التكوين المهني وتحصينا للمكتسبات التي تحققت ودفاعا عن الوحدة النقابية، التي لا يمكن لأحد أن يزعزعها مهما كان الثمن».
تجدر الإشارة أن البروتوكول الموقع، يتضمن قرارات ملموسة وجد هامة تخص المكونين المتعاقدين العاملين بالمكتب والبالغ عددهم 2404 متعاقدا.
وبموجب هذا البروتوكول، تقرر إدماج جميع المكونين المتعاقدين العاملين بالمكتب والبالغ عددهم 2404 متعاقد في إطار القانون الأساسي أسوة بباقي المستخدمين النظاميين. ويتم إدماج هذه الفئة على أربعة مراحل ابتدأت من فاتح يونيو 2011 وستنتهي في فاتح دجنبر 2012، علما أن المرحلة الأولى عرفت إدماج 729 مكونا متعاقدا، في حين ستشهد المرحلة الثانية إدماج 599 ابتداء من فاتح يناير 2012، والمرحلة الثالثة 521 ابتداء من فاتح يونيو 2012، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستعرف إدماج 555 مكونا متعاقدا في فاتح دجنبر 2012.
ويتضمن البروتوكول أيضا، حسب بلاغ في الموضوع، إضافة إلى عملية إدماج المكونين المتعاقدين، مجموعة من التدابير من بينها حذف السلالم الصغرى من 1 إلى 4، والزيادة في أجور المستخدمين المصنفين في السلالم من 5 إلى 12، وإعادة ترتيب أزيد من 2700 مستخدم في السلالم، ثم منح زيادة صافية شهريا بمبلغ 600 درهم لكافة المستخدمين النظاميين تنفيذا للقرارات الحكومية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والتي شرع في صرفها ابتداء من شهر يونيو المنصرم، وإعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على دبلومات وفقا لبرنامج زمني يبتدئ في فاتح يونيو 2011 وينتهي في فاتح دجنبر 2012، وأخيرا إحداث نظام تكميلي للتقاعد لفائدة مستخدمي المكتب.