بعد إقصائهم في وقت سابق من بروتوكول اتفاق

إدماج حوالي 200 أستاذ متعاقد في التكوين المهني
تنفس حوالي 200 أستاذ متعاقد في التكوين المهني الصعداء، بعد توقيع عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، على قرارات استثنائية، مؤخرا، تخص إدماج هؤلاء الأساتذة، بعد إقصائهم في وقت سابق من بروتوكول اتفاق، بين مكتب التكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية والجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
ويأتي هذا القرار، بعد أن نظم هؤلاء الأساتذة المنضوون تحت لواء الجامعة الحرة للتكوين المهني، التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، عدة وقفات احتجاجية ومسيرات، آخرها تنظيمهم لمسيرة بالدار البيضاء، انطلقت من مقر النقابة في اتجاه إدارة التكوين المهني، طالبوا فيها بإدماجهم وترسيمهم.
وحسب بلاغ للنقابة، فهذا القرار الاستثنائي، يهم بالدرجة الأولى، الأساتذة الذين تجاوزا السن القانوني المعمول به في الوظيفة العمومية. وطالب ذات البلاغ، الإدارة العامة للتكوين المهني ب «التفعيل الفوري لهذا القرار».
وفي نفس السياق، قال عزوز الحضري، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، إن هذا القرار أعاد الاعتبار لهذه الفئة المقصية من بروتوكول الاتفاق، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هناك حالات أخرى، تتطلب إصدار قرارات استثنائية، عملا بمبدأ الإدماج للجميع. وأشار في الوقت نفسه أن هذه الحالات تتعلق بالأساتذة الذين لهم مشاكل مع الإدارة، أو كانوا موضوع متابعات قضائية، أو لايتوفرون على بعض الشواهد المطلوبة.
وأكد الحضري، أن النقابة، ستطالب بإدماج باقي الحالات المطروحة، وأنها سترفض كما رفضت الحلول الترقيعية، المتمثلة في تشغيل الأساتذة بعقود غير محددة المدة، لأنها في نظره، يمكن أن تتراجع عنها الإدارة في أي لحظة.
تجدر الإشارة، أنه وبموجب البروتوكول/ الاتفاق، الموقع بتاريخ قبل شهور، تقرر إدماج جميع المكونين المتعاقدين العاملين بالمكتب والبالغ عددهم 2404 متعاقد في إطار القانون الأساسي أسوة بباقي المستخدمين النظاميين. ويتم إدماج هذه الفئة على أربعة مراحل ابتدأت من فاتح يونيو 2011 وستنتهي في فاتح دجنبر 2012، علما أن المرحلة الأولى عرفت إدماج 729 مكون متعاقد في حين ستشهد المرحلة الثانية إدماج 599 ابتداء من فاتح يناير 2012 والمرحلة الثالثة 521 ابتداء من فاتح يونيو 2012، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستعرف إدماج 555 مكون متعاقد في فاتح دجنبر 2012.
تجدر الإشارة في الأخير أن تطبيق محتوى البروتوكول السالف الذكر استلزم رصد ميزانية إجمالية وصلت إلى 300 مليون درهم سيتم تمويلها من طرف الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 50 في المائة لكل طرف.