قال إن البلاد تتعرض لحملة إعلامية دولية شرسة

الأسد: مستعدون للحوار مع المعارضة.. لكنها غير مستعدة
ألقى الرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء خطابه الرابع منذ بدء الحركة الاحتجاجية في البلاد قبل نحو 10 أشهر.
وأوضح الأسد أن نظامه مستعد للحوار للمعارضة لكن تلك المعارضة غير مستعدة، معربا عن استعداده للحوار مع كافة أطياف المعارضة حتى تلك التي تورطت في «أعمال إرهابية في السبعينيات والثمانينيات» من القرن الماضي على حد قوله.
وقال الأسد أمام حشد من الحضور في مدرج جامعة دمشق أن الأحداث تفرض على أبناء سوريا أن يتخذوا سبيل الحكمة والرشاد في حل مشاكلهم، والتآمر الخارجي ضد سوريا لم يعد خافيا على أحد، وفقا لتعبيره.
وتابع: «الآن انقشع الضباب ولم يعد بالإمكان تزوير الأحداث من أطراف إقليمية ودولية التي أرادات زعزعة استقرار البلاد»، مشيرا إلى أن بلادة تتعرض لهجمة إعلامية غير مسبوقة تهدف لشل إرادتها، مستشهدا بوجود أكثر من «60 وسيلة إعلامية دولية مكرسة الآن ضد سوريا بالإضافة إلى عشرات مواقع الانترنت والصحف».
وقال: تحدثنا بشفافية عن وجود تقصير في مجالات وخلل في مجالات أخرى.. والمخربون استغلوا مظاهرات سلمية للقيام بأعمال القتل والنهب» وأردف: «عندما نتحدث عن مشاركة الخارج لا نقصد الغرب فقط حيث يشارك بعض العرب في هذه المؤامرة، والغريب أن بعض العرب معنا في القلب وضدنا في السياسية وهذا على أن دولهم فقدت السيادة، وهناك دول عربيت حاولت لعب دور أخلاقي وموضوعي في السياسة».
وأكد الأسد على أن الدول العربية «التي تنصحنا بالإصلاح ليس لديها أي معرفة بالديموقراطية»، قائلا إن وضعهم كوضع الطبيب المدخن الذي ينصح بترك التدخين والسيجارة في فمه، وقال العرب إن لم يقفوا مع سوريا يوما مستشهدا بعدة مواقف مثل غزو العراق واغتيال الحريري وحرب لبنان عام 2006.
نوه الأسد في خطابه: على أن بلاده تعمل منذ سنوات في تخفيف الخسائر الناجمة عن علاقتها بالعرب، وزاد: «تعليق عضوية سوريا يعني تعليق عروبة الجامعة».
وشن هجوما قويا على دول عربية دون أن يسميها، قائلا: لايجوز أن نربط بين العروبة وبين ما يقوم به بعض «المستعربين» بحسب كلامه.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد الأسد على «الإصلاحات» التي قام بها النظام، مثل رفع حالة الطوارئ وإقرار قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، مشيرا إلى تأخر قانون «مكافحة الفساد» لعدة أسباب، واشار إلى قرب انتهاء لجنة اعداد الدستور من الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديدة، مردفا: «الدستور الجديد سيركز على التعددية السياسية وتكريس دور المؤسسات وأن الشعب هو مصدر السلطات».
وبشأن تشكيل حكومة «وحدة وطنية» في البلاد، قال الأسد: حكومة الوحدة الوطنية تكون في البلاد التي توجد في نزاعات واسعة، ونحن لا يوجد لدينا انقسام وطني والحكومات في سوريا تضم كافة الأطياف»، وزاد: «نحن مع مشاركة جميع الأطياف السياسية في الحكومة».
وشدد على أن الحكومة يجب أن تكون موسعة وتتألف من تقنيين وسياسيين.
وفي تعليق للمعارضة على خطاب الأسد جدد كمال لبواني عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري مطالبته الرئيس الأسد بالتنحي. وقال لبواني في اتصال هاتفي مع «العربية.نت»، إن أهم ماكان ينتظره من الرئيس الأسد في خطابه هو إعلان تنحيه وترك البلاد للشعب القادر على حكم نفسه.
من جانب آخر، قالت الولايات المتحدة الليلة إنه أمر «مرضي» أن تستنتج الجامعة العربية بأن 150 مراقباً ضمن بعثة المراقبة العربية إلى سوريا «ليس كافياً»، وأن عناصر البعثة بحاجة إلى تدريب لأنها المرة الأولى التي تقوم بها الجامعة بمثل هذا العمل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحافي «إن الجامعة العربية تحملت مسؤولية كبيرة جداً في محاولة لوقف العنف، والتزمت بدفع نظام (الرئيس بشار) الأسد لتلبية جميع الالتزامات» التي طلبتها الجامعة.
وأضافت نولاند «من الواضح أننا لا نزال بعيدين عن الهدف حتى الآن، حيث إن العنف لم يتوقف والغالبية العظمى من السجناء السياسيين لا يزالون في السجن، ونحن لا نزال نرى جميع أنواع الأسلحة في الأحياء السكنية».
وأكدت أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن شعور الجامعة بأن عدد أفراد البعثة ليس كافياً يعكس حقيقة الواقع، حيث لا يمكن رصد جميع الأحداث على الأرض.
وقالت إن تقييم الجامعة العربية يتوجه لزيادة عدد المراقبين، منبهة إلى أن الموعد النهائي للبعثة هو 19 يناير الجاري.
واختتمت نولاند تصريحها بالقول: «إننا نتفهم مشاعر الإحباط لدى المعارضة»، خاصة مع عدم تحقق الوعود واستمرار العنف.
وكانت فرنسا أكدت في وقت سابق دعمها الكامل لمهمة المراقبين العرب في سوريا، إلا أنها شددت على ضرورة تعزيزها بصورة أكبر.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحافي إن «فرنسا تواصل دعم مبادرة الجامعة العربية لوقف إراقة الدماء في سوريا، وقد اتضحت الحاجة الآن إلى تعزيز مهمة المراقبين العرب بشكل كبير في عديدها وقدرتها على إجراء تقييم كامل وفي أي مكان لضمان تطبيق النقاط الأربع في خطة الجامعة دون أن يتمكن النظام من عرقلتها».
وأشار نادال إلى أن الأيام المقبلة «ستكون حاسمة»، حيث ستتخذ الجامعة العربية في ال19 من الشهر الجاري قرارها النهائي بشأن الأزمة السورية.
وأكد ضرورة أن ينفذ النظام السوري فوراً النقاط الأربع من خطة الجامعة العربية، ولاسيما وقف القمع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وعودة قوات الأمن إلى ثكناتها العسكرية.