تأسيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة مراكش آسفي في غياب هيئة العلماء

فاجأ أحد أعضاء المقاومة كل من حضروا لقاء تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة مراكش -آسفي، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أول أمس الثلاثاء،
عندما انتقد تشكيلة اللجنة والأعضاء المقترحين و»تهميش وغياب» المقاومين وأعضاء جيش التحرير من اللجنة الحقوقية. واعتبر عبد الله المانوزي، الشيخ الذي اشتعل رأسه شيبا، أنه نموذج لرب الأسرة، الذي قدم خمسة شهداء ودافع عن هذا الوطن إلى حين استرجاع استقلاله وحريته وحقوقه الطبيعية، في حين تم إقصاؤه رفقة «رفاقه» في المقاومة من عضوية هذه اللجنة.
وبينما كان إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث عن آفاق العمل داخل المجلس الوطني وعن المهام المنوطة به في ظل التوجهات الكبرى للبلاد، وقف عبد الله المانوزي منتقدا اليازمي وأعضاء المجلس الوطني لعدم حضور المقاومين في تمثيلية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مقابل «الانحياز إلى مرجعيات دون الأخرى وكذا إلى بعض العناصر غير النشيطة و»المتقادمة» في المجال الحقوقي»، دون أن يتطرق إلى أسماء بعينها. وقد رد اليزمي على انتقادات المانوزي بقوله إن عدد من التمثيليات لم يتم عرضها، كما أن عدد من الهيآت لم تقترح ممثليها داخل اللجن الجهوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هيئة العلماء لم تقترح أي ممثل لها داخل اللجن الجهوية التابعة للمجلس الوطني، في حين تم اقتراح ممثل الأطباء والصحافيين والمحامين والقضاة.
وقال إدريس اليزمي، في اللقاء ذاته، والذي عرف حضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد مهيدية، إن إحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان يندرج في إطار «ترصيد تجربة المجلس الاستشاري وتدعيمها»، عبر الارتقاء بالعمل الميداني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من مستوى الحضور الإداري سابقا من خلال المكاتب الجهوية إلى الحضور المعنوي والفكري والفعلي من خلال اللجن الجهوية، مضيفا أن الآلية الجهوية تهدف إلى تفعيل «سياسة القرب من المواطنين وقضاياهم ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وأهمية المقاربة المجالية وانخراط الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمساهمة في البناء الديمقراطي».
وقالت رشيدة حتا، المسؤولة في اتحاد العمل النسائي، خلال اللقاء، إن هذه اللجنة تشكل نقلة نوعية في مسار حقوق الإنسان، وأضافت العضو التي لم يمنعها الكسر الذي أصيبت به من حضور القاء، إن عضويتها تعتبر مجهودا إضافيا يتطلب من الجميع تقويته والدفع بالعمل الحقوقي إلى جعله ثقافة عامة. كما اعتبر لحسن صابر، عضو المنتدى المغربي للحقيقة والإنسان، أن اعتناق ثقافة حقوق الإنسان تجربة ذاتية وفكرية، معتبرا أن عضويته في هذه اللجنة هي «وفاء للشهداء والقضايا المصيرية التي يجب أن يتم تجسيدها في الوقت أكثر من جعلها قضايا منبرية»، على حد
تعبيره.
وقد ضمّت تركيبة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مراكش 26 عضوا، يمثلون كلا من مدينة مراكش وآسفي وبنجرير، الرحامنة، الصويرة، الحوز، شيشاوة وقلعة السراغنة وغيرها من المدن والأقاليم الممثلة للجهة الجديدة.