هل يحمل التصريح الحكومي اقتراحات جديدة لإصلاح أنظمة التقاعد؟

بنكيران مدعو لإخراج اللجنة الوطنية من وضعية الانتظار
تنتظر الفعاليات النقابية العضو بالجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، إشارات قوية من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بمناسبة التصريح الحكومي المزمع عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة المقلبة.
وتطلع هذه الفعاليات النقابية أن يعكس برنامج الحكومة الجديدة رؤيتها لإشكالية صناديق التقاعد الأربعة في المغرب، على أن تكون هذه الرؤية مرتكزة على مقاربة مندمجة تراعي في الوقت ذاته، التوازن المالي لهذه الأنظمة والاستدامة، في إطار تشاركي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين المباشرين بإشكالية التقاعد في بلادنا.
وفي سياق متصل، قال محمد هاكش عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد (الاتحاد المغربي للشغل) «إن أهم إشارة يمكن أن يطلقها رئيس الحكومة الجديد، هي الدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية، باعتباره رئيسا لها، بعد مرحلة الانتظارية التي دخلت فيها هذه اللجنة، ومواصلة العمل في إطار اللجنة التقنية التي قطعت أشواط مهمة في هذا المجال».
وذكر محمد هاكش في تصريح لبيان اليوم، أنه من المنتظر أن يشير التصريح الحكومي، لموضوع إصلاح أنظمة القاعد بالمغرب، ومن هذا المنطلق، يضيف القيادي النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، سيتضح إلى أي حد ستكون الحكومة الجديدة على استعداد للاستمرار في منهجية الإصلاح في إطار اللجنة الوطنية واللجنة التقنية التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وأنجزت الدراسة الاكتوارية بحوالي 9 مليون درهم، مؤكدا على أن هناك مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها أن تشكل مقدمة لإصلاح جوهري لهذه الأنظمة، وهو ما يعني، في نظر محمد هاكش، أن الرؤية مكتملة من الناحية التقنية، ولكن النقاش لم يطلق بعد داخل اللجنة الوطنية، وهي الآن في حاجة إلى دفعة قوية، مصدرها هو رئيس الحكومة الذي عليه الدعوة لاجتماع اللجنة من أجل مواصلة النقاش.
وفي حال لم تكن هذه الإشارة، أوضح محمد هاكش، أن ذلك يفيد بأن الحكومة الحالية، تعطي إشارة لترك هذه الصناديق تحل مشاكلها وفق الإمكانيات الذاتية لكل صندوق على حدة، مؤكدا على أنه، بالنسبة للوضعية الحالية، لهذه الصناديق، من المهم الإشارة، إلى أن الصندوق الوحيد الذي يمكن القول بأنه يعيش على شفا حفرة من الأزمة، أكثر من الصناديق الأخرى، هو الصندوق المغربي للتقاعد، فإذا بقي الوضع على ما هو عليه، يرى محمد هاكش، سيدخل هذا الصندوق في مرحلة استعمال احتياطاته، ابتداء من سنة 2013.
ومن بين الأفكار المنتظر أن يحملها البرنامج الحكومي لضمان ديمومة أنظمة التقاعد، تعميم نظام التغطية الاجتماعية في مجال التقاعد والرفع من مستوى معاشات المتقاعدين، هذا بالإضافة إلى أن السياق العام الذي يميز المرحلة الراهنة، يفرض البحث عن آليات مندمجة، تروم خلق نوع من التقارب بين مختلف الصناديق، سواء المحسوبة على القطاع العام أو تلك الممثلة للقطاع الخاص، لأن غياب التقارب فيما بين الصناديق يجعل يكرس نوع من عدم الانسجام فيما بينها، يكرس ديمومة التفاوتات واللامساواة في مجال التقاعد.
وفي هذه الرؤية، يتعين، وفق العديد من الخبراء، العمل على ردم الهوة بين الحد الأدنى للأجور والمعاشات الصغرى، وتشجيع الادخار الخاص من أجل التقاعد، وذلك عن طريق التحفيز على خلق صناديق التقاعد التكميلي الخاص بفئات مهنية معينة، مع جعل كافة أنظمة التقاعد تحت سلطة الرقابة بما فيها الأنظمة الخاصة.
كما يتعين استقطاب العديد من الفئات التي تظل إلى اليوم، غير مستفيدة من أي نظام للتقاعد، كالعاملين في المهن الحرة في القطاعات غير المنظمة، وفي الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد التقليدي والساحلي والتعاونيات، ففي حال انفتاح على هذه الشرائح، يمكن أن تتسع قاعد المستفيدين من أنظمة التقاعد، ويمكن بذلك ضمان ديمومتها وضمان توازناتها المالية.