لندن تتهم طهران بدعم نظام الأسد

الجامعة العربية تنتظر تقرير بعثة المراقبين وأطراف تدعوا إلى تدويل الأزمة السورية
تستمع الجامعة العربية يوم غذ السبت إلى تقرير بعثة المراقبين في سوريا. وفي الأثناء قلل السودان من شأن انتقاد أداء المراقبين، قائلا إن أداء الفريق الذي يقوده ضابط سوداني يتحسن ويجب أن يحصل على مزيد من الدعم. يأتي ذلك فيما علقت أحزاب المجلس الوطني الكردي السوري عضويتها في جميع أطر المعارضة السورية.
فقد قال وزير خارجية السودان علي أحمد كرتي إن بعثة المراقبة تقوم بمهمتها على نحو جيد، رغم أنها بدأت مهامها بعدد محدود من المراقبين.
وأكد في تصريح لرويترز أنه يوم بعد يوم تحقق البعثة المزيد والمزيد، رافضا تأكيدات المنتقدين بأن المراقبين قدموا للرئيس السوري بشار الأسد غطاء دبلوماسيا ومزيدا من الوقت لسحق خصومه.
وقال الوزير السوداني إن لجنة الجامعة العربية بشأن سوريا ستجتمع السبت وتستمع إلى تقرير من المراقبين أي بعد يومين، وإن الوزراء العرب أعضاء اللجنة يأملون بأن يكون التقرير إيجابيا.
وترأس قطر لجنة الجامعة العربية بشأن سوريا، وهي تتكون من وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان، بالإضافة الى نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء الخطوة التالية في مطلع الأسبوع، لكنهم منقسمون بشأن كيفية التعامل مع سوريا مثلما هو الحال في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي فشل في تبنى أي موقف.
وأرسلت الجامعة العربية مراقبين إلى سوريا الشهر الماضي للتعرف إذا كانت دمشق تحترم خطة سلام قبلتها في 2 نوفمبر لإنهاء حملة استمرت عشرة أشهر ضد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الأسد.
وأثار تعيين الفريق مصطفى الدابي -وهو سوداني الجنسية- رئيسا لبعثة المراقبين انزعاج ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إن حكومة السودان ارتكبت فظائع في إقليم دارفور تحت سمع وبصر الدابي، لكن الخرطوم تنفي هذه المزاعم قائلة إن لها دوافع سياسية.
ويصر وزير الخارجية السوداني على أنه «يجب تقديم مزيد من الدعم الى المراقبين» من خلال زيادة عددهم، وإتاحة مزيد من التسهيلات لهم، وفق ما نقلت عنه رويترز الأربعاء.
من جهة أخرى، قال عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي المعارض في سوريا فؤاد عليكو لصحيفة الوطن إن أحزاب المجلس الوطني الكردي علقت عضويتها في هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي وفي المجلس الوطني السوري وإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي على خلفية عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الكتل المعارضة الثلاث بشأن الحصول على اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي قومية أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا على قاعدة حق تقرير المصير في إطار سوريا الموحدة.
وأوضح عليكو أن «المؤتمر الوطني الكردي في سوريا الذي انعقد في 26 أكتوبر الماضي وانبثق عنه المجلس الوطني الكردي بعضوية عشرة أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية، ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي، غير أن مهلة الشهرين انتهت دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار».
وعن فتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هو الحال في الحوار مع المعارضة، شدد عليكو على أن ذلك غير وارد، وقال «كل القنوات أغلقت مع السلطة»، موضحا أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس الأسد قد شمل بعض الكوادر الكردية، ولكن لم يفرج عنهم إلى الآن، و»هو متوقع قريبا حسب ما أبلغنا به المحامون».
أما على الصعيد الدولي فقد انتقدت ألمانيا بشدة موقف روسيا بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، في حين اتهمت بريطانيا حزب الله اللبناني وإيران بتقديم الدعم للنظام السوري في ما أسماه قمعه للمواطنين السوريين.
وقال السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر ويتيغ إن روسيا تمنع مجلس الأمن من التصرف بشكل حاسم تجاه القمع الدامي للاحتجاجات في سوريا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بلاده يجب أن تلعب دورا قياديا في الجهود الدولية الرامية لتشديد عقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة على سوريا. واتهم كاميرون في كلمة أمام البرلمان إيران وحزب الله بتقديم الدعم لدمشق أثناء ما سماه قمع المواطنين السوريين.
أما رئيس الوزراء الصيني وين جياباو فقد قال أمس في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة في ختام جولة قادته إلى كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، إن موقف بلاده بشأن الأزمة السورية هو البحث عن تسوية سلمية لها مع تلبية مطالب الشعب السوري وتحقيق آماله في التغيير والإصلاح.
وفي سياق متصل قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة (السلسلة ال11 من العقوبات الأوروبية) على 22 فردا بالأجهزة الأمنية وثماني منظمات أو مؤسسات إضافية بسبب تواصل أعمال القمع بسوريا، وفق مصادر دبلوماسية.