ممثلو المأجورين بمجلس المستشارين يدعون الحكومة الجديدة إلى النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة وحماية الحريات النقابية

دعا ممثلو المأجورين بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، الحكومة الجديدة إلى النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة وحماية الحقوق والحريات النقابية.
وأكد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ومجموعة الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لدى مناقشتهم لمضامين البرنامج الحكومي في جلسة عمومية، على ضرورة العمل على توفير شروط السلم الاجتماعي، ولاسيما تحسين أوضاع الطبقة العاملة المنتجة للثروة، ومواصلة الحوار الاجتماعي، وتفعيل الالتزامات والوعود الانتخابية التي قطعتها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على نفسها والتي نالت على أساسها ثقة الطبقة العاملة، وعموم المواطنين المغاربة.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد دعيدعة عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن تفعيل شعار «ربط المسؤولية بالمحاسبة» الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي يعد مطلبا شعبيا ومقتضى دستوريا سيعمل الفريق على تجسيده إلى جانب الحكومة الجديدة.
بالمقابل، عبر دعيدعة عن أسفه عن «التغييب الكامل لتحسين أوضاع الطبقة العاملة من خلال الزيادة في الأجور»، منتقدا التراجع عن التزام حزب العدالة والتنمية الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم، والإكتفاء عوض ذلك بالإشارة إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور من دون أي أفق زمني محدد.
كما انتقد إغفال البرنامج لآليات إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة وأن بعض الصناديق توشك على الإفلاس، وتجنبه الإشارة إلى أية مقاربة مؤسساتية للحوار الاجتماعي تبرز رؤية الحكومة وكيفية تعاطيها مع الفرقاء الاجتماعيين وإبداع آليات جديدة لفض النزعات الاجتماعية.
ودعا إلى تقوية دور العدالة باعتبارها فاعلا أساسيا لكل استراتيجية تتوخى مكافحة الفساد، والقطع مع نظام الامتيازات وسيادة اقتصاد الريع، والرفع من فعالية المراقبة السياسية بتعزيز قدرة البرلمان على توظيف الأدوات الرقابية المتاحة له، إلى جانب مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة من خلال مقاربة جماعية وتشاركية تستنهض كافة الفعاليات على الصعيدين الوطني والجهوي.
وبدورها، أكدت خديجة غامري عن مجموعة الاتحاد المغربي للشغل أن البرنامج الحكومي، الذي «لا يرتكز على أي تقييم لأداء الحكومة السابقة ولا يستند إلى أية معطيات وآليات للإنجاز»، تغيب عنه الجدولة الزمنية خاصة في ما يتصل بالقضايا التي تهم الطبقة العاملة، فضلا عن تغييبه للجانب الاجتماعي المتعلق بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس أي تنمية مستدامة.
ولاحظت أن البرنامج لم يهتم بفئة المتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة الأخيرة في الأجور، ولم يحدد كيفية تمويل التعويض عن فقدان الأجير لعمله، والتقليص من مظاهر الهشاشة ومحاربتها.
أما عبد الله عطاش عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فقد ثمن تأكيد البرنامج الحكومي على المقاربة المندمجة وعلى تكامل السياسات العمومية وجعل الحكامة الجيدة مدخلا لها.وأوضح عطاش أن هذا البرنامج تضمن ما يناهز 30 مؤشرا رقميا مهيكلا في مجالات النمو والتضخم والبطالة وعجز الميزانية، إلى جانب أزيد من 400 إجراء عملي ذي صلة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وأخرى تتعلق بإحداث صناديق مهمة سيكون لها تأثير على تنمية وتطور المغرب.
ومن أجل بناء قواعد شراكة فعلية وإيجابية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وتحسين علاقات الشغل، دعا عطاش إلى العمل على تنظيم حق الممارسة النقابية بإخراج قانون النقابات الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية، ومأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، وكذا اعتماد إطار مرجعي متوافق عليه بين جميع الشركاء يتضمن منهجية وجدول أعمال محددين.
يذكر أن مجلس المستشارين عقد صباح أمس الخميس جلسة عمومية للاستماع لتعقيب رئيس الحكومة على مداخلات رؤساء الفرق والمجموعات حول البرنامج الحكومي.