في ندوة حول انعكاسات أزمة منطقة اليورو على المغرب

مشاركون يشددون على ضرورة تحسين القطاع البنكي للحكامة والمراقبة وتدبير المخاطر
أكد المشاركون في ندوة حول «سيناريوهات أزمة منطقة اليورو: أية انعكاسات على المغرب» أن الاقتصاد المغربي الذي يتوجه بقوة نحو أوروبا لا بد وأن يتأثر بالأزمة التي تعرفها هذه المنطقة.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة التي نظمها، أول أمس الخميس، المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في إطار برنامجه للدراسات «التنافسية الشاملة وموقع المغرب في النظام العالمي»، أن المغرب يمكن أن يتأثر بهذه الأزمة على أربع مستويات تهم انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وانخفاض مداخيل السياحة، إضافة إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
واعتبروا أن قنوات انتقال آثار أزمة منطقة الأورو إلى المغرب هي نفس قنوات انتقال آثار الأزمة إلى باقي بلدان العالم، والتي تتمثل على الخصوص في صادرات السلع والخدمات من المغرب في اتجاه أوروبا، وارتباط العملة المغربية بالأورو وما يمكن أن يترتب على التراجع المهم للأورو مقارنة مع الدولار على مستوى تنافسية المغرب، فضلا عن تدهور الوضعية المالية للأبناك الدولية; خاصة الفرنسية.
وأوضحوا خلال هذه الندوة التي حضرها مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب أن إفلاس بعض المقاولات الأوروبية قد يقلص من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب التأثير المباشر لانخفاض النشاط الاقتصادي على أسعار السكن وقدرة الأشخاص والشركات على تمويل القروض.
وبعد أن سجلوا أنه لا يمكن للمغرب أن يتبع نفس سياسات الإقلاع التي اعتمدت لمواجهة أزمة 2007-2008، اعتبر المشاركون في الندوة أن التجارة جنوب-جنوب والطلب الداخلي سيشكلان أهم محركات النمو، داعين المقاولات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر والتغيرات الناجمة عن تداعيات الأزمة.
وبالنسبة لتأثر الأبناك المغربية بأزمة منطقة الأورو، اعتبر بعض المتدخلين أن هذه الأزمة يمكن أن تضاعف من مشكل السيولة الذي تعاني منه أصلا الأبناك المغربية من خلال تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثيرها على تحويلات وادخار المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا.
وشددوا على أن القطاع البنكي المغربي مدعو إلى تعزيز قدرات تحمل الأزمة من خلال تحسين الحكامة والمراقبة وتدبير المخاطر، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كشرط ضروري لتنمية منسجمة للقطاع البنكي.
وعلى مستوى المخاطر، ستؤدي الأزمة، وفق المشاركين، إلى رفع المخاطر بالنسبة للقطاعات المرتبطة بمنطقة الأورو، لاسيما قطاع العقار والسياحة والنقل البحري.
ولتفادي تأثيرات أزمة الديون الأوروبية، خلص المشاركون في هذه الندوة إلى أن المغرب مدعو إلى الاستفادة من موقعه الجغرافي لتنويع شركائه عبر الانفتاح على بلدان أخرى بمنطقة المتوسط والخليج وتعزيز انفتاحه على بلدان الأطلسي وإفريقيا.