جماعات محلية بدون موظفين لثلاثة أيام

قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) خوض إضراب وطني بالجماعات المحلية ابتداء من يومه الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل، ومعاودة الإضراب في نفس الأيام خلال الأسبوع المقبل في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الجماعية، وفق ما أكده المجلس الوطني للمنظمة الذي انعقد يوم السبت الماضي بالرباط.
وجاء قرار مواصلة التصعيد بالجماعة المحلية، بعد وقوف المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، على ما وصفه ب»الجمود» الذي يعرفه الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وإغلاق باب الحوار منذ آخر لقاء 23 غشت 2011 مع المديرية العامة للجماعات الترابية والذي اعتبرته المنظمة لم يرق إلى مستوى المفاوضة الجماعية بل كان مجرد جلسة استماع وعدت خلاله الوزارة بإبلاغ النقابة بردها حول مجمل النقط والالتزامات التي ستتخذها بناء على كل مطلب تم إدراجه خلال اللقاء المذكور.
وتطالب النقابة الديمقراطية للشغل، بحق موظفي الجماعات المحلية في المساواة والمماثلة مع موظفي باقي القطاعات العمومية الأخرى، وإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية. كما تطالب بالوفاء بالالتزامات التي سبق لوزارة الداخلية أن قطعتها على نفسها والمتمثلة في إقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتعميم المقتضيات القانونية المرتبطة بالإجراءات التي تهم تسوية وضعية الموظفين وفق مناشير السلطة الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خاصة تلك المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، وتسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، وحل ملف الترقية المهنية.
وإقرار نظام للتعويضات عن المهام يضمن المماثلة مع العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية، وتعميم استفادة شغيلة القطاع من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.