إضراب وطني بالجماعات الترابية بالمغرب

منظمة نقابية تدعو إلى تسوية كافة الملفات العالقة

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات الترابية أيام 25، 26 و27 يناير الجاري، للفت الانتباه إلى أوضاع موظفي الجماعات (المجالس القروية والبلدية) والدعوة لتحسينها والنهوض بها.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع انعقد بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، تم فيه تدارس الحالة المهنية والاقتصادية لموظفي الجماعات الترابية على ضوء مستجدات الملف المطلبي.
واعتبر أعضاء المكتب الوطني ، حسب بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه اليوم، أن المنظمة الديمقراطية للشغل ك"نقابة بشكل مغاير"، والممثلة لجيل جديد من القوة العمالية داخل القطاع لن تقبل بما اعتبرته "سياسة الحرمان والجمود، ولن تسمح أن تكون الشغيلة ضحية تهميش ولامبالاة ووعود كاذبة وأن نضالاتها ليست ظاهرة عابرة."
واضاف المصدر ذاته، أن نضالات المنظمة ستبقى متواصلة ومستمرة طويلة ولن تخمد إلاّ إذا التزمت الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها السابقة اتجاه موظفي الجماعات الترابية، وضمنها إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية الذي حدد في (اتفاق فاتح يوليوز 2002) في 270 درهما، وضرورة رفع قيمته إلى 1200 درهما شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية الوارد ضمن اتفاق 19 يناير 2007،و إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود.
كما توقف المكتب الوطني للمنظمة على تأزم أوضاع موظفي الجماعات الترابية واتساع الهوة بينهم وبين موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وأعزى ذلك لسوء استيعاب مضمون القوانين التي ترمي إلى تحسين وضعية الموظفين والتباطؤ في تنفيذ مقتضياتها من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية (ملف تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، ملف تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 وإعداد ترتيبهم في السلم الخامس، ملف امتحانات الكفاءة المهنية وتجميدها وعدم احتساب الأحقية في الدرجة والرتبة من تاريخ الاستحقاق...).
كما دعا هذا التنظيم النقابي إلى ضرورة إقرار نظام جديد للتعويضات يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، وشدد في هذا الصدد على إلحاحه بتعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وأحقية استفادة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروي من التعويض عن المسؤولية...
وجدد المكتب الوطني للمنظمة،تأكيده على ضرورة التعجيل بتسوية كافة الملفات العالقة،داعيا الوزارة الوصية "للقيام بإصلاحات بنّاءة تؤسس للوظيفة الترابية والعمل على تنفيذ التزاماتها ، وأن تسارع إلى العمل بمنتهى الحزم والجديّة لمعالجة الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون موظفي القطاع وأن ترفع الظلم والتهميش عنهم وتلبي مطالبهم العادلة والمشروعة، "وفق ماجاء في البيان.