الشروع في تنفيذ برنامج لتطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2010-2013

شرعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في تنفيذ برنامج لتطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2013-2010، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ويتضمن البرنامج، الذي تم تقديمه بالرباط خلال لقاء مع الصحافة، على العديد من المكونات التي تحتاجها الدول العربية لتوفير المناخ المناسب لتنمية وتطوير هذه الصناعات لتلعب دورا أكبر في التنمية الشاملة.
ويهدف البرنامج، الذي قدم أهم ملامحه أمير أحمد الرفاعي، خبير لدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إلى زيادة وتيرة إنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتأهيل وتحديث الصناعات القائمة، والمحافظة على البيئة من خلال الترويج للصناعات الصديقة للبيئة، وزيادة التوافق بين مخرجات التعليم التقني وسوق الشغل، وكذا إعطاء فرص أكبر للولوج للقطاعات الانتاجية الكثيفة المعرفة وذات التقنيات العالية.
ومن بين مكونات البرنامج، يضيف أحمد الرفاعي، دعم البنية التحتية للجودة والترويج لإقامة الحاضنات الصناعية ودعم المشاريع المحتضنة، وتأهيل وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القدرات الانتاجية والتسويقية للمشاريع والترويج لإقامة المشاريع التي تهم المرأة وتلك الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وسيركز البرنامج في المرحلة الأولى على ثلاث قطاعات تهم الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعة والصناعات الخضراء وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأضاف الرفاعي أنه سيتم عقد اجتماع ترويجي عربي حول البرنامج خلال شهر شتنبر المقبل، وكذا عقد لقاء آخر للمانحين في الشهر ذاته.
من جهة أخرى، أشار الرفاعي إلى أن المشاركين في الملتقى العربي الخامس, الذي نظم في الجزائر يومي 14 و15 مارس الماضي، رحبوا بفكرة إعداد ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن مجموعة من القواعد والأهداف التي يسعى الميثاق إلى تحقيقها.
وقد تضمن الميثاق خمس مجالات تتمثل في توحيد تعريف «مصطلح» المقاولات الصغيرة والمتوسطة عربيا، وتوحيد منهجية «التمويل» الموجه لصالح تلك المؤسسات، وانفتاح هاته الأخيرة على محيطها العلمي والتكنولوجي، وكذا تطوير الشراكة داخل الفضاء العربي في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الرفاعي إلى أن المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين رحب بفكرة الميثاق، وأنه تم تكليف المنظمة باستكمال اجراءات الموافقة عليه تمهيدا لاعتماده وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن.