بعد الفيتو الروسي الصيني ضد مشروع عربي غربي بشأن سوريا

الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة يدعو لوضع حد لسفك الدماء بسوريا ويأمل ألا يكون القرار ذريعة لانزلاق خطير في الأوضاع
عبر الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة محمد لوليشكي عن «خيبة أمله» لعدم تمكن مجلس الأمن من تبني مشروع القرار العربي الغربي بشأن سورية. واستخدمت روسيا والصين، يوم السبت الماضي، حق النقض «الفيتو» ضد هذا المشروع في مجلس الأمن، وهو القرار الهادف لوضع حد لأعمال العنف التي خلفت آلاف القتلى.
وقال لوليشكي «نعبر عن أسفنا الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد القرار الذي طرحناه على أنظار أعضائه منذ ثلاثة أيام»، مضيفا في تفسيره للتصويت «إننا نتمنى صادقين أن لا يكون عدم اعتماد هذا القرار ذريعة لانزلاق خطير في الأوضاع في سورية وارتفاع في عدد الضحايا الأبرياء»، داعيا إلى «بذل قصارى الجهود لوضع حد لسفك الدماء ووقف منطق العنف والعنف المضاد».
وذكر السفير بإحاطة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن، لرئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو أيضا رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة في سورية، وللأمين العام لجامعة الدول العربي نبيل العربي، الرامية إلى الحصول على تأييد المجلس ل`»منظمة جهوية بلورت مبادرة حاسة وجرئية ومتكاملة».
وقال إن هذه المبادرة «مبنية على فضائل الحوار والتفاهم والمصالحة الوطنية من أجل حل سلمي لوضعية لا تزيدها الأيام إلا تفاقما».
وأكد أن المغرب، «بحكم المسؤوليات التي يتحملها كعضو عربي بمجلس الأمن، وبتعاون وثيق مع مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وغير الأعضاء، انخرط في مجهود متواصل من أجل الوصول إلى توافق يمكن في نهاية المطاف مجلس الأمن من الحديث بصوت واحد بعد قرابة سنة من اندلاع الأزمة في سورية الشقيقة».
ونوه لوليشكي بكل أعضاء المجلس بدون استثناء لتفاعلهم الإيجابي والبناء في المشاورات المكثفة التي توجت باعتماد هذا القرار.
وذكر بأن المغرب تقدم بهذا المشروع بشكل مشترك مع مندوبي «سبع دول في مجلس الأمن (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، البرتغال، ألمانيا، كولومبيا، الطوغو) «وهو المشروع المدعوم من طرف الدول العربية» (ليبيا، البحرين، الأردن، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان) بالإضافة إلى تركيا.
وتابع «لقد سعينا في انخراطنا في إنجاح هذا المجهود»، كنا دائما حريصين على تمثل الثوابت والأهداف، منها على الخصوص، «الوقف الفوري والتام لكل أعمال العنف والتشجيع على الحوار السياسي» و»تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة في بناء مؤسساته السياسية الوطنية» والحفاظ على سيادة سورية ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الاجتماعي التعددي» و»استبعاد كل تدخل عسكري خارجي».
«والآن وقد استحال على مجلس الأمن اتخاذ قرار يؤيد المبادرة العربية»، يقول لوليشكي، «تبقى خطة الطريق قائمة كأداة وحيدة ومثلى يجب على الجامعة العربية بذل قصارى الجهود لتفعيلها».