محمود عباس رئيسا لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني

أفادت تقارير إخبارية أول أمس الاثنين بأن حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية اتفقوا على أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رئيسا لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وذلك لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ونقلت قناة «العربية» عن مراسلها في رام الله أنه تم الاتفاق أيضا على تأجيل الانتخابات لأسباب إجرائية على أن تجرى قبل نهاية العام الجاري.
وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» خالد مشعل محادثات «إيجابية» في العاصمة القطرية الدوحة حسبما أكد مسؤول فلسطيني.
وأضاف مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أنه «خلال الاجتماع، كان التوافق عاما حول كل القضايا المطروحة ومنها تشكيل حكومة وفاق وطني من مستقلين».
ولا يزال تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 27 أبريل 2011 بين فتح وحماس ووافقت عليه الفصائل الأخرى الثالث من ماي متعثرا رغم الاجتماعات العديدة التي تعقد بين الطرفين.
وكان من المتوقع أن يلتقي القادة الفلسطينيون في القاهرة قبل ثلاثة أيام بمشاركة عباس ومشعل لكن الاجتماع تأجل من دون تحديد موعد.
وفي سياق ذلك، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المبرم بين حركتي فتح وحماس، لكنه شدد على أن المساعدة المالية الأوروبية للفلسطينيين مرتبطة باحترام مبادئ اللاعنف.
وصرح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون لفرانس برس أن «الاتحاد الأوروبي دعا إلى المصالحة الفلسطينية خلف الرئيس محمود عباس».
وقال المتحدث ان الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة دعمه حتى المالي، للحكومة الفلسطينية الجديدة شرط ان «تحترم مبدأ اللاعنف وتبقى متمسكة بالتوصل إلى حل الدولتين وتسوية سلمية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتقبل بالاتفاقات المبرمة سابقا بما في ذلك حق إسرائيل في الوجود». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يترقب بفارغ الصبر الانتخابات» في الأراضي الفلسطينية.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق مؤكدا أن على الرئيس عباس أن يختار بين المصالحة مع حماس و«طريق السلام» مع إسرائيل. وتقاطع الأسرة الدولية حماس التي فازت بالانتخابات الفلسطينية الأخيرة في 2006 وتسيطر على قطاع غزة.
وتطالب للتحاور مع هذه الحركة بان تعترف بإسرائيل وبكل الاتفاقات الموقعة معها وتنبذ العنف.