قانون تنظيمي لتوزيع سلط التعيين في المناصب السامية بين الملك ورئيس الحكومة دشن المغرب أولى الخطوات الفعلية لتفعيل مضامين الدستور الجديد، الذي ينص على مبدأ فصل السلط وتكاملها، حين صادق أول مجلس وزاري، بعد تعيين الحكومة الحالية، ترأسه جلالة الملك أول أمس الثلاثاء بالرباط، على أول مشروع قانون تنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب السامية. وكانت أولى بوادر هذة الخطوة تعيين جلالة الملك لبوشعيب ارميل، مديرا عامل جديدا للمديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للشرقي ضريس، الوزير المنتدب في الداخلية في الحكومة الحالية، بمبادرة من وزير الداخلية٬ وباقتراح من رئيس الحكومة٬ كما ينص على ذلك الدستور. مشروع أول قانون تنظيمي في ظل الحكومة الجديدة، المتعلق بالتعيين في المناصب السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، يتلاءم مع المقتضيات الواردة في الفصلين 49 و92 من الدستور الجديد. ويحدد المشروع لائحة المؤسسات العمومية التي يتم العتيين فيها بظهير، بعد المداولة في المجلس الوزاري، وتضم 37 مؤسسة، بينما حدد لائحة المؤسسات التي يتم التعيين فيها بمرسوم فقط، وتضم 69 مؤسسة. ويفصل المشروع، كما صادق عليه المجلس الوزاري، بين المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين الملك في وظائفها السامية بظهير، وبين المؤسسات الأخرى التي يعود التعيين فيها لرئيس الحكومة بمرسوم، بعد المداولة في مجلس الحكومة وبناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. وحدد القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية مبادئ ومعايير التعيين في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين الرجال والنساء، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين، سواء كان بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي أو بسبب الإعاقة. وشدد المشروع على مبدأ المناصفة باعتباره مبدأ تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل 19 من الدستور. ويشترط المشروع في المرشحات والمرشحين لشغل وظيفة من الوظائف السامية التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم وعلى الكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة المذكورة، بالإضافة إلى تجربة مهنية بإدارات الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه. وتحدد بنص تنظيمي مسطرة الترشح لشغل هذه الوظائف من قبل السلطات المعنية، وتقديم الملفات وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة. ويتم التعيين بظهير، وفق مشروع القانون التنظيمي، في الوظائف السامية في 20 من المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، والمؤسسات المعنية بهذا التعيين هي: صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوكالة الوطنية للموانئ، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ووكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، وأرشيف المغرب. بالإضافة إلى هذه المؤسسات يتم التعيين بظهير في 17 مقاولة عمومية هي الخطوط الملكية المغربية، والمجمع الشريف للفوسفاط، وبريد المغرب، والبنك الشعبي المركزي، والقرض الفلاحي، والقرض العقاري والسياحي، والقطب المالي للدار البيضاء، ومجموعة تهيئة العمران، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وشركة استغلال الموانئ، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وشركة مارشيكا للتنمية، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وشركة الاستثمارات الطاقية، والشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، والشركة الملكية لتشجيع الفرس. وتضم لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التعيين فيها بناء على مرسوم، بعد المداولة في مجلس الحكومة، 52 مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى 17 من المناصب السامية في الإدارات العمومية، وتتعلق بالمفتشين العامين لوزارة المالية والإدارة الترابية، والمفتشين العامين، والمتصرفين العامين، والمهندسين، والمهندسين المعماريين العامين، والأطباء والبياطرة المفتشين العامين، والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة العامين، والمنتدبين القضائيين العامين، والمحللين والمنظمين العامين، ومفتشي الشغل العامين، وقائدي السجون العامين، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم تعيين المسؤولين عنها من طرف مجلس الوزراء يصل إلى 37 منها 20 مؤسسة عمومية و18 مقاولة عمومية، فيما سيتم تعيين حوالي 136 مسؤولا عن المؤسسات والمقاولات العمومية٬ بما فيها 113 مؤسسة عمومية من طرف الحكومة. وقال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن 37 مؤسسة ومقاولة عمومية فقط، من أصل 746، ستكون خاضعة لمجلس الوزراء بينما ستكون 136 أخرى خاضعة لمجلس الحكومة، أما الباقي في إطار الأجهزة التداولية لهذه المؤسسات كمجلس الإدارة ومجلس الرقابة. وكانت أول نقطة في جدول أعمال أول اجتماع للمجلس الوزاري في ظل الحكومة الجديدة، تتعلق بالوضعية الفلاحية بالبلاد بسبب تأثير موجة البرد والصقيع التي تجتاح المغرب وقلة التساقطات المطرية. حيث طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بأن وضعية الأراضي الفلاحية والمزروعات، في أغلب المناطق، في حالة جيدة، بالرغم من أن بعضها لحقته أضرار، خصوصا في المناطق الجنوبية. واعتبر وزير الفلاحة أن الوضعية لا تدعو للقلق وأنها قابلة للتحسن في انتظار التساقطات المطرية المقبلة. وتداول المجلس الوزاري مشروع القانون المالي لهذه السنة التي تدخل شهرها الثاني دون المصادقة عليه، حيث قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، عرضا حول التوجهات العامة للمشروع الذي يندرج في إطار تفعيل الالتزامات المعلن عنها في البرنامج الحكومي. ويهدف المشروع إلى ترسيخ دولة القانون٬ وتوطيد مبادئ وآليات الحكامة الجيدة٬ وتعزيز أسس اقتصاد قوي وتنافسي ومنتج للثروة ولفرص الشغل٬ وضامن للعدالة الاجتماعية. ويعمل على استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية٬ وتطوير البرامج الاجتماعية٬ وتعزيز الولوج العادل للمواطنين للخدمات الأساسية٬ وتوطيد مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. ويتضمن المشروع سلسلة من الإجراءات الهادفة٬ على وجه الخصوص٬ إلى إحداث صندوق خاص لدعم الفئات المعوزة٬ وتعميم برامج المساعدة الطبية لهذه الفئات. كما سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل المناطق الجبلية وكذا تعزيز إمكاناته المالية. كما يتضمن أيضا إجراءات تتعلق بتنفيذ التزامات الدولة في مجال السياسات القطاعية٬ ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي٬ وتوفير التمويل اللازم للأوراش الكبرى٬ واعتماد نظام للتحفيز على التشغيل والتشغيل الذاتي٬ علاوة على إحداث المناصب المالية الضرورية لتغطية حاجيات الإدارة٬ وجعلها قادرة على مواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.
