مؤشر ثقة الأسر المغربية بين الانخفاض والاستقرار

تبين نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2011 ارتفاعا قدر ب 9.8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 في حين عرف انخفاضا طفيفا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل الثالث من 2011.
وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر عرف استقرارا خلال الفصل الرابع من سنة 2011 في 84.5 نقطة مقابل 74.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة مسجلا بذلك ارتفاعا يقارب 10 نقاط. مقارنة بمستواه خلال الفصل السابق (86.5 نقطة) حيث سجل هذا المؤشر انخفاضا بنقطتين.
وحول تطور مكونات مؤشر الثقة، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية، عبرت عن تصورات أكثر تفاؤلا بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة سواء بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 أو مع الفصل السابق حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 24.5 نقطة و1.3 نقطة على التوالي.
وبخصوص مستويات البطالة، أفاد المصدر ذاته، أن ستة أسر من كل عشرة (60.5%) تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة. وبما أن 18.9% من الأسر تتوقع عكس ذلك، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 41.6 نقطة، وهو ما يمثل حسب المندوبية السامية للتخطيط، شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق (41-) وتحسن ملحوظ مقارنة مع الفصل الرابع من 2010 حيث سجل مستواه 52.3- نقطة.
واعتبرت 5.%56 من الأسر، في البحث ذاته، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 18% عكس ذلك. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 38.5، مسجلا بذلك انخفاضا ب2.1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وارتفاعا ب 5.8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
من جانب آخر، عبرت الأسر المغربية، خلال الفصل الرابع من 2011، عن آراء سلبية بخصوص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي، حيث انخفضت أرصدة هذه المؤشرات ب 1.4 و3.4 و1.1 نقطة على التوالي مقارنة مع الفصل السابق، أما بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010، فتبقى آراء الأسر أكثر إيجابية، وفق المصدر ذاته، إذ ارتفعت هذه الأرصدة على التوالي ب 2.4 و3 و4.6 نقاط.
وبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى، كمؤشر تطور الأثمنة وقدرة الأسر على الادخار وكذا تطور جودة الخدمات الإدارية وخدمات الصحة والتعليم وتطور وضعية حقوق الإنسان والبيئة.
وفي هذا السياق يسود لدى الأسر المغربية توقعا حادا لارتفاع الأثمنة، حيث تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة. وقد بقيت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية مستقرة في 75.8% ما بين الفصلين الثالث والرابع من سنة 2011. فيما قدرت هذه النسبة خلال نفس الفترة من 2010 ب 73.1%.
كما أن قرابة تسع أسر من كل عشرة، تعتقد أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
وبصفة عامة، تظل الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة حيث أن 17.7% فقط، في الفصل الرابع من 2011، تعتبر نفسها قادرة على الادخار. وتبقى هذه النسبة شبه متساوية مع تلك المسجلة خلال الفصل السابق (17.5%) وكذلك خلال نفس الفترة من 2010 (16.7%).
وسجل البحث نتائج إيجابية بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، حيث ترى ستة أسر من بين عشرة (61.1%) أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت و28.4% تظن أنها لم تعرف أي تغيير فيما تظن 10.5% أنها قد تراجعت. وبهذا استقر رصيد هذا المؤشر في 50.6 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا ب 12.1 نقطة مقارنة مع مستواه خلال سنة 2010.
وبخصوص الجانب المتعلق بحماية البيئة، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تزايد عدد الأسر التي ترى تحسنا في وضعية حماية البيئة خلال سنة 2011 حيث ارتفع هذا المؤشر إلى 53.7 % مقابل 49.7% خلال 2010، في المقابل تم تسجيل تراجع، وصفته ب «الطفيف» في جودة الخدمات الإدارية، إذ تعتقد أسرة من بين اثنتين (50.7% مقابل 53.3% خلال 2010) أن الخدمات الإدارية قد تحسنت، وتعتقد واحدة من بين أربعة أسر (مقابل 21%) أنها بقيت مستقرة في حين يظن الباقي أنها قد تراجعت.
كما أن جودة خدمات التعليم والصحة عرفت تراجعا بحسب الأسر التي شملها البحث، حيث أن 41.4% من الأسر (مقابل 37.1% خلال 2010 ) تظن أن جودة خدمات التعليم قد تدهورت و26.9% (مقابل 26.5%) تعتقد أنها قد استقرت فيما يظن 31.7% (مقابل36.4%) أنها قد تحسنت، في المقابل عرف عدد الأسر التي ترى تدهورا في جودة الخدمات الصحية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 46.7% مقابل 44.4% خلال سنة 2010.