الأسر المغربية متفائلة بخصوص التطور المستقبلي لوضعيتها المالية ومتشائمة بخصوص قدرتها على الادخار

سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وبينت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر ارتفع خلال الفصل الأول من سنة 2011 ب 7،4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وب 7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
فقد حافظ مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثاني من 2011، على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية السنة حيث استقر في 85,8 نقطة بتحسن قدره 7,4 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق (78,4 نقطة) وب 7 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الثاني من2010 (78,8 نقطة).
وبينت نتائج البحث حول الظرفية، أن الأسر المغربية لها تصور أقل تشاؤما فيما يخص تطور عدد العاطلين، حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر خلال الفصل الثاني من العام الجاري ب 15،4 نقطة بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر بتسجيل أرقام سلبية ( 46- نقطة) فإن المستوى الذي سجله خلال هذا الفصل، يبقى هو الأكثر تفاؤلا بالمقارنة منذ الفصل الرابع من سنة 2007.
وعرفت آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية تحسنا ملحوظا ما بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، حيث ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 9,1 نقاط و20 نقطة على التوالي. ومقارنة مع نفس الفترة من 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة و15,4 نقطة على التوالي.
وبخصوص مستويات الأثمان وقدرة الأسرة على اقتناء سلع مستديمة، أكدت الدراسة أن غالبية الأسر لها رأي متحفظ بهذا الخصوص.
وأسفرت النتائج على أن نسبة الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة شبه مستقرة في نسبة 18،2%، وعرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض ب 1,5 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010.
وتبقى الأسر المغربية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، متفائلة بخصوص التطور المستقبلي لوضعيتها المالية، حيث أبانت نتائح البحث حول الظرفية، أن رأي الأسر بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، عرف تحسنا نسبيا خلال الفصل الثاني من هذه السنة مقارنة مع الفصل السابق من السنة ذاتها، فقد ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات ب 1،6 و3،5 و10،1 على التوالي.
وبالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010 فقد تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي ب 0،5 نقطة و8،6 نقاط على التوالي في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.
يشار إلى أن مؤشر تطور ثقة الأسر، يتم احتسابه على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الثلاثة الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة والمتمثلة في التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاق تطورها في المستقبل، بالإضافة إلى آفاق تطور عدد العاطلين وفرص اقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية الراهنة للأسرة والتطور السابق والمستقبلي لهذه الوضعية.
من جانب آخر، كشفت نتائج البحث حول الظرفية، أن أسرتين من بين ثلاثة تتوقع ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية، وتعتبر قرابة 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا في الأثمان خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
وبخصوص قدرة الأسر على الادخار، بينت النتائج أن غالبية الأسر، بصفة عامة تبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر 63,3- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 2,2 نقط منذ سنة، وب 1,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
وكشفت النتائج ذاتها أن هناك تطورا ملحوظا لرأي الأسر بخصوص وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، مقابل تدهور رأيها فيما يخص تطور جودة خدمات التعليم والخدمات الصحية وكذا الخدمات الإدارية.