السيد الفاسي الفهري: لا سلام بمنطقة الشرق الأوسط في غياب دولة فلسطينية مستقلة وموحدة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الخميس بالرباط، أنه لا يمكن تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط "في غياب دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ومتواصلة جغرافيا، بعيدا عن الحلول التجزيئية"، مشددا في السياق ذاته على ضرورة دعم وتوحيد الصفوف الفلسطينية.
وأضاف السيد الفاسي الفهري، في ندوة صحفية عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بالنسبة لإفريقيا، أن منظمة الأمم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالقيام بعملها، بأجهزتها المختلفة والمؤسسات التابعة لها، بهدف التحريك الناجع والمتناسق لكل الجهود الدولية لإنهاء هذا النزاع.
من ناحية أخرى، أكد الوزير على أهمية هذا الاجتماع الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ويعرف مشاركة ممثلين عن مختلف الأقطار ومنظمات غير حكومية وخبراء يقدمون آراءهم ووجهات نظرهم من زوايا قانونية وتاريخية ودينية، معبرا عن قناعته بأن هذا الاجتماع ستكون له نتائج ملموسة وسيخرج ببرامج عملية.
وأضاف أن أهمية الاجتماع نابعة أيضا من كونه يناقش وضع القدس المحتلة، باعتباره ملفا سياسيا ودبلوماسية وقانونيا، ولكون مدينة القدس "تجسد كل المشاكل والقضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، والمتمثلة أساسا في الاستيطان وعودة اللاجئين والحدود".
وأبرز أن اختيار المغرب لاحتضان أشغال هذا الاجتماع الهام، في ظل التطورات الأخيرة وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية ومخططها الواضح لتهويد القدس الشرقية، راجع لعدة أسباب من أبرزها رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة القدس وعضوية المملكة بلجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، وكذا الجهود الذي يقوم بها المغرب لدعم الشعب الفلسطيني على جميع المستويات فوق الأرض وفي المحافل الدولية.
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد أحمد قريع أهمية اجتماع الأمم المتحدة الإفريقي بشأن قضية فلسطين بالمغرب، مشددا على أن العمل الدبلوماسي والسياسي في المنظمات الدولية يشكل رصيدا هاما يدعم عدالة القضية الفلسطينية.
ونوه السيد قريع بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب للدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، من خلال ترؤس جلالة الملك للجنة القدس، وكذا احتضان المغرب لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف، إسهاما من المملكة المغربية في حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.
وبدوره، أكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السيد رياض منصور أهمية اجتماع الرباط الذي يشكل مناسبة للتأكيد على ضرورة استثمار التوافق الدولي في الوقت الراهن حول ضرورة وقف الاستيطان كشرط أساسي لإيجاد حل لهذا النزاع.
وأبرز أن الشعب الفلسطيني سيواصل الكفاح باستماتة وبإرادته وإيمانه بعدالة قضيته وعلى جميع المستويات ضد الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الطرف الأقوى في هذا الصراع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، الذي يتناول على مدى يومين موضوع "تعزيز دعم الدول الإفريقية لتشجيع إيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس"، يهدف إلى تعزيز مساندة والتزام المجتمع الدولي، خاصة الدول الإفريقية، لفائدة إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة، ومناقشة وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها الدينية والثقافية، والمكانة المركزية التي تحتلها في أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي.
وتعد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي أنشئت سنة 1975 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، آلية للدفع بإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإذكاء الوعي بقضية فلسطين على الصعيد الدولي، وحشد الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، كما تعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، فضلا عن تنظيم مؤتمرات في جميع أنحاء العالم.