في لقاء دراسي بمراكش: مشاركون يؤكدون أن التغيير والحكامة الجيدة أساس الاستقرار

شكل موضوع «التغيير والحكامة الجيدة أساس الاستقرار» محور لقاء دراسي، نظم، أول أمس الأحد، بمراكش بمبادرة من مرصد تانسيفت للدفاع عن حقوق الناخب.
وقام بتأطير هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني والمنتخبون المحليون والفاعلون الاقتصاديون والرياضيون، أساتذة جامعيون تناولوا خلاله موضوعي «حقيبة المستشار الجماعي في ظل الدستور الجديد»و»التغيير والحكامة الجيدة أساس استقرار البلاد».
وأوضح رئيس المرصد محمد الإدريسي أن الهدف من هذا اللقاء هو حث المجتمع المدني وتشجيعه على أن يضطلع بدوره كاملا في ظل الدستور الجديد، من خلال التتبع والمراقبة ومواكبة الشأن المحلي وذلك في إطار تقاعد تشاركي، فضلا عن إعمال روح الحوار المسؤول بين الناخب والمنتخب.
واعتبر في هذا السياق أن الدستور الجديد جاء ليقطع مع الممارسات السابقة ويعلن عن حراك سياسي واجتماعي حقيقي من أجل فرز نخب حية وفاعلة تساهم في توسيع القاعدة الديمقراطية.
وأجمع المتدخلون أن المجتمع المدني تكونت لديه قناعة للمساهمة في تطوير وترسيخ مبدأ التعاقد وتوجيه العمل السياسي والحقوقي بالمغرب، مؤكدين أن المجتمع المدني يقوم بدور أساسي في مجال تأطير الناخبين فكريا وأخلاقيا وإعلاميا وتربويا وتنمويا لترسيخ المبادئ الديمقراطية.
وشددوا على ضرورة انخراط الجميع من فعاليات المجتمع المدني أو أفراد أو مؤسسات التعاقد في هذا المشروع المجتمعي من أجل الانتقال إلى إطار ديمقراطي أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من مرصد تانسيفت للدفاع عن حقوق الناخب، الذي تأسس سنة 2011 هو الدفاع عن حقوق الناخب وتكوينه وتكريس مبدأ التعاقد بين الناخب والمؤسسات المنتخبة والحد من النفور السياسي والمساهمة في الإشعاع الثقافي والفني والحضاري والعمل على مد جسور التواصل بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لها نفس الأهداف.
وبهذه المناسبة تم تسليم أدرع الحكامة الجيدة على 15 فاعلا من منتخبين وفاعلين اقتصاديين ورياضيين وجمعويين.