الطلب الداخلي.. الرافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني سنة 2011

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن الطلب الداخلي شكل الرافعة الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني سنة 2011.
وسجلت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر فبراير الجاري نشرتها، أول أمس الأربعاء، أن آخر المؤشرات، سواء من حيث مستوى العرض أو مستوى الطلب الداخلي، تفيد بأن هناك أداء إيجابيا للنشاط الاقتصادي ككل، على الرغم من الانخفاض في الطلب الخارجي الناجم أساسا عن تباطؤ النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
وأضافت أن الاستهلاك الداخلي تطور بعد ارتفاع معتدل للأسعار، لاسيما بفضل عدم تأثير الأسعار الدولية لعدد من المواد الأولية مباشرة على الأسعار المحلية، وتحسن دخل الأسر، خاصة في المناطق القروية.
وأوضح المصدر ذاته أن نمو دخل الأسر القروية يعزى، على الخصوص، إلى التأثير الإيجابي للموسم الفلاحي 2010 - 2011 (حوالي 84 مليون قنطار من الحبوب)، والمستوى الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (زائد 7,6 في المئة حتى متم 2011)، والانخفاض الطفيف لمعدل البطالة والتطور الإيجابي للقروض الاستهلاكية (زائد 10,5 في المئة حتى متم سنة 2011 مقابل زائد 8,1 في المئة قبل عام).
ومن جهة أخرى، يتواصل المجهود الاستثماري، تماشيا مع ارتفاع قيمة واردات سلع التجهيز الصناعي باستثناء الطائرات، وقروض التجهيز، على التوالي، ب2,9 في المئة و5,1 في المئة حتى متم سنة 2011.
وبلغت نفقات الاستثمار (ميزانية الدولة) 49,9 مليار درهم برسم الفترة ذاتها، أي بارتفاع نسبته 6,1 في المئة مقارنة مع ميزانية سنة 2010.
وبخصوص مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، فقد بلغت 28,9 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 26,4 في المئة على أساس سنوي.