جمعيات بيئية بالحسيمة تدق ناقوس الخطر حول استنزاف الثروة السمكية بالإقليم

عبرت مجموعة من الجمعيات البيئية، والجمعيات العاملة في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي باقليم الحسيمة، عن استنكارها الشديد لتجاهل السؤولين على مستوى المندوبية الجهوية للصيد البحري ، السلطات الادارية، وقوات الدرك الملكي لظاهرة اصطياد الاسماك الصغيرة دون القامة القانونية، والتي يتم صيدها من سواحل الحسيمة، خاصة الشواطئ التابعة لبلدية أجدير، والجماعة القروية لآيت يوسف وعلي.
وأوضحت هذه الجمعيات في بيان لها حصلت شبة دليل الريف على نسخة منه ان ساحل الحسيمة يعرف انتشار مجموعة من الصيادين المخربين ، الذين لا يمتون بأية صلة لقطاع الصيد التقليدي، ويعمدون إلى استعمال قوارب خشبية غير مسجلة، وشباك محرمة بقوة القوانين الوطنية والدولية، عيونها صغيرة، تشبه القماش، والتي تسمح بالكاد بمرور المياه، ومن خلالها يتم اصطياد صغار ويرقات الأسماك التي تتكاثر على طول سواحل خليج الحسيمة، والتي عادة ما تتشكل من الأسماك السطحية كالسردين، الأنشوبة، الشرل..
واضافت هذه الجمعات ان هذا الاسماك التي يتم اصطيادها تباع ببلدة بوكيدان، امزورن، وكل نقط البيع بالحسيمة، خاصة شارع سيدي عابد، وسوق ثلاثاء الحسيمة، ومسجد غينيا، وقرب الخيرية بحي مرموشة، ويتم ذلك على مرأى جميع المسؤولين والسلطات .
هذا وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان عن تساؤلها عن موقع السلطات من كل هذه العشوائية والتخريب الذي تتعرض له الموارد البحرية بكل أصنافها، وتستنكر الجمعيات ذاتها استفحال واستمرار ظاهرة الصيد بالمتفجرات، لاسيما المنطقة الممتدة من تمسمان حتى سواحل كلايريس، مرورا بالمنتزه الوطني للحسيمة، وذلك رغم التجاء إحدى الجمعيات البيئية إلى مقاضاة المتورطين في هذا التخريب مما يؤدي إلى إبادة الأطنان من الكائنات البحرية الحية، وتخريب مجال عيش وتكاثر الأسماك، كما تتسبب في تعميق الإفلاس الذي تعانيه الثروات البحرية، التي تناقصت بشكل مريب، وأصبحت تهدد بشل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وإفلاس البحارة والعمال.
وتطالب هذه الجمعيات بتدخل عاجل للوزارة الوصية على القطاع والمصالح الإدارية والأمنية، والضرب بيد من حديد على كل المخربين الذين يتسببون في استنفاذ المخزون السمكي للمنطقة.