ملف البناء العشوائي بكل من سبت جزولة وآسفي أمام القضاء

متابعة نائبي رئيسة جماعة جزولة إلى جانب عدد من المستفيدين
من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنحية بابتدائية آسفي في مناقشة ملف متابعة 19 شخصا متهما بالبناء العشوائي بالشريط الساحلي الرابط بين مدينة آسفي وشاطئ «لاَلاَّ فاطنة»، التابع ترابيا للجماعة القروية «حد احرارة»، بتهمة الترامي على الملك البحري والعمومي والبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، بناء على معطيات قدمتها جهات أمنية بعد أن عمدت ولاية جهة دكالة عبدة وعمالة الإقليم لتشكيل لجنة موسعة ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم آسفي، والتي قدمت تقريرا مفصلا بالمعطيات والأرقام وأسماء الشخصيات والجهات التي شيدت منازلها وقصورها فوق الملك البحري وفي منطقة يُمنع فيها البناء بمرسوم وزاري. فيما تأكد لبيان اليوم أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية توصل من رئيس جماعة حد احرارة بتقرير مفصل عن أكثر من 30 حالة للبناء العشوائي بالساحل الصخري ونقط أخرى من الجماعة التي سبق وأن عرفت خلال السنوات الماضية هجوما كبيرا للبناء العشوائي، خصوصا في المناطق المتاخمة للمجال الحضري لمدينة آسفي، وهي العملية التي تشير فيها أصابع الاتهام لمنتخبين وأعوان سلطة وإداريين بالمجلس القروي المذكور.
إلى ذلك تم نهاية الأسبوع الماضي إحالة 11 شخصا من الجماعة الحضرية «سبت جزولة» التي تبعد عن مدينة آسفي بحوالي 30 كلم، على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، بعد تقديمهم أمام وكيل الملك، ومن بينهم نائبان لرئيس الجماعة، وموظف بالمصلحة التقنية للجماعة بتهمة البناء العشوائي، الذي تجاوز حسب جهات من مدينة سبت جزولة إلى أكثر من 2000 منزل، تم تشييدها في ظروف غير قانونية وتحت أعين السلطات، التي حاولت في إحدى المرات، القيام بعملها، لكنها توقفت بعد أن عمد أحد المواطنين إلى إحراق نفسه أمام الجميع، ومن يومها، والبناء العشوائي في تنام، خصوصا على الطريق الوطنية رقم واحد، المتجهة نحو الصويرة وآكدير.
الإحالة همت «المصطفى د» و»أحمد ش» وهما معا يتحملان صفة نواب رئيسة الجماعة، بتهمة تسليم شهادات لأشخاص لا حق لهم فيها، فيما توبع الموظف بالمصلحة التقنية بتهمة الإرتشاء وتسليم رخص التعمير والبناء غير قانونية. وتوبع كل من «أحمد ب» و»أحمد أ» و»المكي أ» و»أم هاني ل» بتهمة التوصل بشهادات عدلية بدون وجه حق، عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة أمام العدول، والتجزيء السري، فيما توبع «عبد الهادي ف» بتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والبناء العشوائي.
كما تابعت ذات المحكمة كلا من «عبد السلام أ»و»الزوهرة أ» و»الحسين ع» بتهمة التوصل بغير وجه حق إلى شهادات عدلية عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام العدول بنفس الجماعة، التهم التي تم تكييفها حسب فصول المتابعة بعد استنطاقهم تمهيديا وتفصيليا، وبعد مواجهتهم بصور فوتوغرافية أنجزتها الجهات الأمنية منذ انطلاق عملية البناء العشوائي هناك، وهو الأمر الذي تكفلت به مصالح الدرك الملكي التي أجرت تحقيقات ميدانية، واستمعت للعديد من الشهود حول البناء العشوائي والأشخاص الذين ساهموا فيه إما بمدهم بترخيصات، أو القيام بتجزيء سري، فيما أمر وكيل الملك سلطات المدينة «سبت جزولة» بإعداد تقرير مفصل عن حالة تنامي البناء العشوائي من أجل الرجوع إليه أثناء المحاكمة.
الأشخاص 11 وأثناء استنطاقهم تمهيديا وتفصيليا أكدوا بأنهم قدموا معطيات كاذبة أمام العدول، من قبيل القول بأنهم قاموا ببيع بناءات مشيدة على أراضيهم، في الوقت الذي لم تكن هناك غير أراضي فارغة، وذلك حتى يتم تضليل السلطات المحلية. هذا في الوقت الذي تواصل فيه ساكنة الجماعة تداول قصة سائق الشاحنة الذي ألم به مرض، وقام على إثره بوضع شاحنته بمِرْآب المنزل، تم سافر لإجراء فحوصات طبية بمدينة الدار البيضاء، وحين عاد، وجد أن منزلا عشوائيا تم بنائه على بعد أمثار من المرأب الذي توجد به شاحنته، وبعد الصدمة والمفاوضات مع أصحاب المنزل المقابل، تم القبول بهدم الجدار الأمامي للمنزل العشوائي، على أساس مساهمة صاحب الشاحنة في إعادة بنائه، ليرضخ المواطن المسكين للطلب ويُخرج شاحنته مع تقديم مبلغ مالي لأصحاب البناء العشوائي الذين أعادوا بناء جدار بيتهم العشوائي، فيما حُرم المواطن من مِرْآبه وإلى الأبد.
هذا وعلمت بيان اليوم أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية وفي اجتماع له وسط الأسبوع الماضي مع نوابه، حثهم على الصرامة والشفافية في ملفات البناء العشوائي، لأن العملية تدخل في إطار ما يُعرف بتفعيل القانون والحفاظ على هيبة الدولة، والضرب على يد كل من ساهم في تنامي البناء العشوائي الذي وصل إلى 4000 بناية عشوائية بمدينة آسفي، حيث قامت وتقوم طائرة تابعة للدرك الملكي بالتقاط صور أسبوعية للمجال الحضري بأحيائه وتجمعاته السكنية، وكذلك أطراف المجال الحضري المتاخمة للجماعات القروية، والتي تم خلالها رصد واقع التعمير بالمدينة وأطرافها.
كل ذلك يجري بينما يتواصل شد الحبل بين الجماعة الحضرية لآسفي ومجموعة من الجماعات الحضرية والقروية المشكلة لإقليم آسفي من جهة، والوكالة الحضرية للتعمير من جهة أخرى، وصل حد مقاطعة اجتماعات الوكالة الحضرية للتعمير، ومنعها من التوقيع على شهادات البناء والتعمير بحجة العراقيل التي تقوم بها الوكالة في حق أشخاص ذاتيين ومعنويين، وهو ما ساهم في ارتفاع ظاهرة البناء العشوائي حسب ما تم تداوله بين منتخبي المدينة وجماعتي حد احرارة وجمعة اسحيم، فيما يُنتظر أن تحدو مجموعة من الجماعات حذو الجماعات الثلاث.