اعتقال شخصين بتهمة محاولة الانتحار والعصيان أثناء عملية هدم منازل بساحل آسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
بعدما هددا عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة مساء يوم الخميس أثناء عملية الهدم التي شملت طيلة يوم الخميس 16منزلا تشبه القصور والفيلات على طول الشريط الساحلي الرابط بين مدينة آسفي وشاطئ للافاطنة بالرمي بنفسيهما في مياه البحر ومنع أصحاب التراكسات من هدم أحد المنازل،أقدمت عناصر الدرك الملكي على شل حركة هذين شخصين،حيث تم الاستماع إليهما ليطلق سراحهما بعد ساعات قليلة بعدما مرت عملية الهدم طيلة يوم الخميس بهدوء دون مناوشات باستثناء صاحب منزل الذي تم اعتقال من داخله هذين الشخصين وصاحبة منزل آخر اللذين استنجدا ببعض النساء والشباب من خلال نقلهم على متن سيارات لنقل البضائع من مدينة آسفي صوب الشريط الساحلي للحيلولة دون خضوع منزليهما للهدم،إلا أن كل محاولاتهما باءت بالفشل،وواصلت السلطة المحلية عملية الهدم هاته يوم الجمعة،حيث هدمت بالتام والتمام جميع هاته المنازل وعادت الأمور إلى نصابها والمتمثلة أساسا في استمتاع المارة من هذا الشريط الساحلي بزرقة مياه المحيط الأطلسي والمرتفعات الجبلية والمناظر الخلابة التي لطالما حرموا منها لشهور بسبب البنايات العشوائية التي نبتت كالفطر في تحد سافر لكل القوانين،ليبقى سيف العدالة موضوعا على رقاب أصحاب هاته المنازل العشوائية والذين توبعوا بتهم بناء منزل بدون رخصة والترامي على الملك العمومي الطرقي بإدخال جزء من ملك الدولة وإدخال جزء آخر من الملك العام البحري بعدما تمت معاينة هاته البنايات العشوائية من قبل لجنة مختلطة بتاريخ 24يناير 2012تضم في عضويتها كل من قائد أحد احرارة وخليفته ورئيس القسم التقني بجماعة احرارة
وممثلين عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بآسفي وعناصر من الحرس الترابي وأعوان السلطة المحلية التي حددت الملك العام البحري المترامى عليه من طرف بعض المخالفين لضوابط البناء والتعمير على طول الشريط الساحلي المطل على البحر بمحاذاة الطريق الجهوية رقم 301التابع للجماعة القروية احرارة من بينهم مستشار برلماني بناء على إرسالية والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي عدد 10039بتاريخ 27 أكتوبر 2011.