أكادير: بسبب اختلاس أموال عمومية وارتكابه خروقات في مجال التسيير والتدبير المالي

محكمة الاستئناف تقضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق الرئيس السابق لبلدية كلميم
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير مؤخرا، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها سنتين وغرامة مالية في حق كل من محمد بوجيد الرئيس السابق لبلدية كلميم وحسن فقهي رئيس قسم المالية والميزانية بالمجلس البلدي لكلميم بالإضافة إلى بعض أعوان ومموني البلدية، فيما تمت تبرئة مبارك الباح وهو عون عمومي بنفس البلدية.
وتوبع المتهم الرئيسي بوجيد من أجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972 والفصل 241 من القانون الجنائي. بينما توبع باقي المتهمين بتهمة «المشاركة في اختلاس أموال عمومية «طبقا للفصل 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972 والفصل 241 و 129 من القانون الجنائي.. وتمت متابعتهم في حالة سراح.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، فإن الرئيس السابق لبلدية كلميم ارتكب مجموعة من الخروقات في مجال التسيير والتدبير المالي للبلدية، حيث لم يلتزم بمقتضيات النصوص والقوانين المنظمة لتدبير الشؤون المالية للجماعة. وذكر التقرير مجموعة من الخروقات التي شهدتها بلدية كلميم، منها اكتشاف فاتورة شراء مداد آلة النسخ بمبلغ 99.860.00 درهما، مع العلم أن المجلس البلدي لا يتوفر على آلة نسخ. ثم توصل الرئيس السابق بمبالغ مالية نقدا من مزودين للجماعة بلغت 108.398.00 درهما وصرف مبالغ قيمتها 806.527.00 درهما في استقبال الشخصيات بمناسبة الحفلات وشراء تحف فنية أو كتب من أجل منحها كجوائز، مع ثبوت عدم تنظيم المجلس البلدي لأية استقبالات أو أية أنشطة رياضية أو احتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية. وكذا اكتشاف فواتير شراء كميات كبيرة من الصباغة ومواد البناء، رغم عدم وجود أي اثر لهذه المقتنيات في مخازن البلدية. وخلص تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى وجود خرق واضح لمقتضيات الميثاق الجماعي، بالنظر إلى حجم الثغرات المسجلة في التدبير المالي. كما لاحظ التقرير رداءة جودة بعض المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الانتدابية من 1997 إلى 2003 رغم أنها كلفت الجماعة مبالغ مالية ضخمة لا تتوافق بتاتا مع حجم ما أنجز على أرض الواقع. وأضاف تقرير لجنة التفتيش في الصفحة السابعة أن البلدية تقتني أغلب مقتنياتها من مزودين محدودين، الذين تحول لهم أغلب الطلبيات الخاصة بالأشغال العمومية والتزود بمواد البناء والعتاد وما إلى ذالك من حاجيات، مما يسفر عن تحويل واستبدال الطلبيات الخاصة بالتجهيز إلى نقود تسلم للرئيس مقابل خفض 25 بالمائة من قيمة الطلبيات، وهذا يعتبر سرقة لأموال الجماعة.اللجنة لاحظت كذلك أن أغلب الطلبيات لا تحمل التاريخ، وكون أغلب شواهد استلام التجهيزات موضوع الطلبيات موقعة من طرف الرئيس نفسه، وأن البعض من هذه الشواهد (شواهد تسلم الطلبيات) التي طلبتها اللجنة للتأكد من جدية مصداقية المصاريف المقابلة لها، لم تسلم لها بدعوى أنها ضاعت أو فقدت.
وبهذا الحكم، يكون ملف التلاعب بالمالية العامة بكلميم قد طوي،في انتظار النظر في ملفات مشابهة وأخرى أكثر خطورة في ربوع المغرب ،وملف تنغير واحد من هذه القضايا الشائكة، التي تنتظر بدورها التفاتة من المسؤولين المركزيين لإنصاف المواطنين بهذا الإقليم الفتي وغير المحظوظ.