الرئيس السابق لبلدية انزكان أمام إستئنافية أكادير في قضية اختفاء مبلغ 254 مليون

من المنتظر أن يمثل الخميس المقبل أمام أنظار محكمة الاستئناف باكادير عبد القادر احمين الرئيس السابق لبلدية انزكان و من معه، المتابعين في ملف عدد 124/10 بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للأول و المشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه . الأفعال التي توبع من أجلها المتهمون منصوص عليها و على عقوبتها في الفصلين 241/129
من القانون الجنائي . ويتابع هؤلاء في حالة سراح تحت ظل إجراءات المراقبة القضائية.
و تعود فصول هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي بقضية الكزوال، إلى فترة استلام الرئيس الحالي مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى استئنافية اكادير يطلب فيها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير إحدى لجن التفتيش التي كانت قد حلت بالمجلس البلدي لانزكان خلال فترة المجلس السابق، حيث قامت اللجنة المذكورة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، ووقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية. من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي.
و على اثر ذلك قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية اكادير، متابعة الرئيس السابق بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، و متابعة جميع الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالموضوع بالمشاركة في الاختلاس، و أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي انهى مجريات التحقيق مؤخرا، و اقتنع بمتابعة الرئيس بنفس التهمة و متابعة نائبا له و مسؤولين عن شركتين للكزوال و الحيسوبي البلدي بالمشاركة في الاختلاس، فيما تم إسقاط مسطرة المتابعة في حق ثلاثة نواب الرئيس و مستشار كانوا متابعين في نفس القضية بالمشاركة، هذا و يتابع الرأي العام المحلي أطوار هذه القضية باهتمام كبير، نظرا لحساسية الملف و كذا لطبيعة الأطراف المتابعين فيها .