كشف رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجدّدة في السعودية، هاشم عبد الله يماني، أن كلفة توطين الطاقة النووية والمتجددة في المملكة ستبلغ 140 مليار دولار بحلول عام 2030. وقال يماني في حديثه خلال حفل جمعية خريجي جامعة MIT ال13، في الرياض ، إن عدداً من الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدّتها المدينة توصلت إلى إمكانية توطين ما نسبته 60% من كامل عناصر منظومة الطاقة النووية و80% من عناصر الطاقة المتجدّدة في المملكة، بتكلفة تصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أن السعودية ماضية في تطوير نموذج يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية غير المتجدّدة من خلال تأسيس نمط مستدام من الإنتاج والاستهلاك والتصنيع يضمن استمرارية النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الأخذ بالاعتبار القيمة السوقية للنفط الذي يمكن توفيره من خلال تطوير مصادر بديلة له كالطاقة النووية والطاقة المتجدّدة في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. واستعرض يماني عدداً من السيناريوهات المختلفة للمردود الاقتصادي اعتمدت على أسعار عالمية مختلفة للنفط، يشير أكثرها تحفظا إلى إمكانية تحقيق مداخيل إضافية للثروة العامة في البلاد. وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة أعلنت في ديسيمبر من العام الماضي أن السعودية ستبدأ أول استخدام للطاقة المتجددة في عام 2012، وأنها بصدد إنشاء أكثر من 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030 بنحو 300 مليار ريال، وأن أول هذه المفاعلات سيبدأ العمل في إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 وسيغطي نحو 20% من حاجة المملكة للكهرباء. وكانت المملكة أبرمت في 21 فبراير من العام الماضي اتفاقية ثنائية في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع فرنسا. وستتيح هذه الاتفاقية لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال إنتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية. وأشار يماني في حينه إلى أن هذه الاتفاقية تتيح المجال للخبراء السعوديين دراسة الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية، وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة. يذكر أنه بحلول عام 2032 يتوقع الاقتصاديون وخبراء للطاقة أن يصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي، ما يتطلب بناء محطات طاقة إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة. وكان هاشم يماني كشف في وقت سابق، عن إعداد المدينة لسياسة وطنية للطاقة النووية المتجددة حتى عام 2030 بعدة سيناريوهات سترفع للمجلس الأعلى للمدينة للموافقة عليها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
