180 شركة تبدي اهتمامها بمشروع المحطة الطاقية لورزازات

من بينها مقاولات مغربية وأخرى من عدة دول بالقارات الخمس

قال سعيد ملين، مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إن أكثر من 180 شركة من القارات الخمس أبدت اهتمامها للاستثمار في مشروع تشغيل محطة للطاقة
الشمسية بقوة 500 ميغاواط بمدينة ورزازات بحلول سنة 2015، وذلك من خلال وضع هذه الشركات ملفاتها بالوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أطلقت، منذ 30 مارس الماضي وإلى غاية 24 ماي دعوة للتعبير عن الاهتمام بالمشروع، مشيرا إلى أن من بين هذه الشركات هناك عدة مقاولات مغربية، وبالتالي ينتظر أن تعلن الوكالة قبل متم هذه السنة عن طلبات العروض الدولية الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية بورزازات.
وأضاف ملين خلال تدخله بالملتقى الدولي حول توسيع مجال الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نظم بالعاصمة الاقتصادية أول أمس الثلاثاء، أن المغرب عازم على تقليص فاتورته الطاقية باعتماده على عدة مشاريع تدخل في إطار تنمية الطاقات المتجددة، بحيث من المتوقع أن تبلغ نسبة إنتاج الطاقة بحلول 2020 إلى حوالي 42 في المائة من الاستهلاك الوطني وذلك بالاعتماد على إنتاج 2000 ميغاواط من خمس محطات ممتدة على مساحة 10 آلاف هكتار وهي ورزازات، التي ستستقبل الوحدة الأولى وتبلغ طاقتها 500 ميغاوات والتي سيبدأ العمل بها سنة 2015، إلى جانب عين بني مطهر وبوجدور وطرفاية و فم الواد وسبخات التاه قرب مدينة طرفاية، وهو برنامج طموح سيمكن المغرب من التقليص من فاتورته النفطية باعتبار أن نمو الطلب على الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 9 في المائة سنويا بسبب حاجات التوسع الصناعي والعمراني والمشاريع الكبرى في البنية التحتية التي يشهدها المغرب، هذا بالإضافة إلى أن المغرب يمتلك 25 ألف ميغاواط من الطاقة الريحية منها حوالي 6000 ميغاواط يمكن تعبئتها بحلول 2030، ومن المتوقع في أفق سنة 2020 إحداث محطات ريحية توفر 2280 ميغاواط من بينها 1550 سيتم تشغيلها في 2012.
من جانبه أكد عبيد عمران، من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية خلال تدخله بالملتقى، أن المغرب بمشروعه الطاقي الجديد سيستحوذ على 10 في المائة من الألواح الشمسية بمحيط البحر الأبيض المتوسط، حيث تتوفر المملكة على المساحات الكافية لتطوير الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن ملفات الشركات التي أبدت اهتمامها بالاستثمار في المحطة الطاقية لورزازات ليست نهائية، بل فقط إبداء الرغبة والاهتمام بالمشروع، حيث إن الوكالة ستطلق طلبات العروض بكل ما تحمله من إلتزام تقني ومالي للشركة التي ترغب في الاستثمار بالمحطة وذلك قبل حلول عام 2011، وهو ما يبين أن الاستراتيجيات المعتمدة تنم عن استخدام رشيد وفعال للموارد والإمكانيات، باعتبار أن الطاقة الشمسية لا تنطوي على المخاطر والتكاليف والتبعات والارتباطات والقيود التي تنطوي عليها موارد أخرى مثل الطاقة النووية، وفي الوقت نفسه فإنها طاقة قابلة للتطوير باستخدام المواد والإمكانيات المحلية، يضيف عمران.
يذكر أن ملتقى الدار البيضاء، المنظم بتعاون بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمجموعة البنكية الألمانية «كي إف دوبلفي» والمكتب الوطني للكهرباء، شارك فيه حوالي 120 مندوبا من الجزائر ومصر والأردن وليبيا وتونس والمغرب إلى جانب فاعلين صناعيين في قطاع الطاقة الشمسية وممثلين عن المؤسسات المالية الوطنية والدولية ووكالات التنمية.