أثارت قضية تعاقد المدرب عبد العزيز كركاش، مع فريق أولمبيك خريبكة جدلا كبيرا داخل الشأن الكروي المحلي، لكونه درب ثلاثة أندية هذا الموسم، وهو ما يعارض القانون الذي بصدد إصداره من طرف جامعة كرة القدم، والذي يمنع من «ترحال» المدربين بين مجموعة من الأندية خلال الموسم الواحد. وكان كركاش قد تنقل بين ثلاثة فرق هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالنادي القنيطري وشباب المسيرة الذي استقال مباشرة بعد الهزيمة ضد الوداد، قبل أن يوقع لأولمبيك خريبكة. ويمكن القول أن هناك بندا في قانون المدرب الذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه في الجمع العام المقبل لجامعة الكرة المقبل، سيمنع على أي مدرب أن يقود في الموسم نفسه أكثر من فريق، وبالتالي فإن منع ترحال المدربين سيتم بشروط محددة، إذا لم تتوفر فإنه يحق للمدرب أن يخوض تجربة أخرى في الموسم نفسه. ومن بين الشروط التي تم وضعها، ضرورة حصول المدرب على جميع مستحقاته المادية، المنصوص عليها في العقد الذي يربطه بالفريق الذي قرر الانفصال عنه. ويبدو أن ودادية المدربين تتفق مع نفس توجه الجامعة رغبة منها في تقنين المهنة، وضمانا لتكافؤ الفرص، وهو اتفاق يتناقض مع ما يحدث حاليا بالدوري الإحترافي الوطني، باعتبار حالة التسيب التي يعيشها هذا الميدان حاليا من غياب الإستقرار التقني، وحالة العطالة التي تعيشها العديد من الأطر الوطنية.. ولكننا نخاف أن يلقى هذا القانون مصير قانون المدرب الذي ظل يراوح مكانه، ولم يخرج إلى حيز الوجود لتبقى الفوضى هي السمة المميزة داخل هذا الميدان، لأن أغلب رؤساء الفرق الوطنية تغير مدربيها أكثر ما يغيرون ربطات عنقهم، وهذا من أسباب المشاكل التي تعيشها هذه اللعبة ببلادنا.. تقنين هذه المهنة ينطلق من إسراع الجامعة بإصدار هذا القانون الذي سيحد من ظاهرة ترحال المدربين، وبالتالي ستجعل من الأندية تختار الأطر حسب المعايير والسياسة التي تنهجها، سواء على المدى البعيد أو القريب، وهذا ما يجنبها «صداع» تغيير المدربين.. وعرف الموسم الحالي ترحال عدد من المدربين، فعبد العزيز كركاش تحول من قيادة النادي القنيطري إلى فريق شباب المسيرة، ويوسف لمريني انفصل عن أولمبيك خريبكة وتعاقد مع النادي القنيطري، وانتقل مصطفى مديح من الجيش الملكي إلى حسنية أكادير. وترحال المدربين يبقى دائما هو ضحية العقلية المزاجية لمسيري الأندية التي غالبا ما تعلق إخفاقاتها وفشلها على شماعة الأطر المحلية، في ما تنعم نظيرتها الأجنبية بكل الشروط والإمكانات للقيام بمهامها في ظروف جيدة، وفي حالة عكس ذلك تقام لها حفلات الوداع. خلاصة القول، أن جامعة كرة القدم سبق أن أصدرت قانونا الموسم الماضي بتوفر المدربين على رخصة للتدريب، وكان من ضحيتها آنذاك الأرجنتيني أوسكار فيلوني (صاحب الرقم القياسي في الفوز بالألقاب رفقة الرجاء والوداد البيضاويين)، ومازال بعض الأطر الوطنية ممنوعون من قيادة الأندية التي يشرفون عليها للسبب ذاته بالرغم من توفرها على رخص للتدريب.. كما أن قضية «كركاش» قد تكون مؤشرا للمسؤولين من أجل الإسراع بإصدار قانون ترحال المدربين، حتى لاتكرر مثل هذه السلوكات التي باتت «تشوه» المشهد الكروي ببلادنا، خصوصا أن الدوري الإحترافي الموسم القادم سيعرف تحديات جديدة للإقلاع بهذه اللعبة نحو الأفضل.. ما رأي رئيس الجامعة؟..
