جلسات الحوار الاجتماعي تنطلق الشهر المقبل

بنكيران يلتزم بمحضر اتفاق أبريل 2011 وبتطويره وضمان انتظامه
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن جلسات الحوار الاجتماعي ستنطلق في أبريل المقبل٬ مشددا على أهمية إعادة الاعتبار للفئات المحرومة داخل المجتمع المغربي. وأوضح بنكيران في كلمة افتتح بها أشغال اجتماع بخصوص الحوار الاجتماعي أمس الأربعاء٬ شاركت فيه النقابات الأكثر تمثيلية وحضره عدد من أعضاء الحكومة٬ أن هذه الفئات التي تمثل نسبة هامة داخل المجتمع المغربي تستحق كافة أشكال الدعم من أجل مساعدتها على التغلب على ما تواجهه من إكراهات اجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة٬ على أهمية التعاون والتفاهم بين الحكومة والنقابات في أفق النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، معتبرا أن منطق الصراع مع الفرقاء الاجتماعية لم يعد مفيدا.
وذكر في هذا الصدد بما جاء في الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس 2011 الذي استجاب لمطالب وانتظارات الشعب المغربي قاطبة٬ مشيرا في الوقت ذاته بالإصلاحات والأوراش التي انخرط فيها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة.
ووفق تصريحات استقتها بيان اليوم من ممثلي النقابات التي حضرت لقاء أمس، أكد بنكيران أن الحكومة ستشجع الحوار الاجتماعي القطاعي وكذلك على صعيد المقاولات ومن خلال تفعيل أدوار المؤسسات التمثيلية للأجراء، كما أبرز أن الحكومة ستعمل في مجال تأطير العلاقات المهنية على إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات لوضع إطار واضح لحقوق وواجبات الأطراف بما يضمن ممارسة الحقوق النقابية وحق الإضراب كحق دستوري واحترام حرية العمل.
وحسب التصريحات ذاتها، أعلن بنكيران عن التزام الحكومة بما صدر عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2011 وعن سعيها لتطويره وضمان انتظامه بوضع الآليات اللازمة لذلك وإرساء علاقة حوار وتعاون مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، أمس الأربعاء بالرباط، عن انسحاب نقابته من الحوار الاجتماعي.
وقال شباط في تصريح أدلى به للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع تحضيري للحوار الاجتماعي أنه كان ينبغي أن تنطلق جلسات هذا الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان.
وكانت جلسات الدورة الربيعية الماضية للحوار الاجتماعي قد توجت بتوقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على محضر اتفاق من خمسة محاور أساسية، تهم القطاعين العام والخاص، وتتمثل في تحسين الدخل، وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
فبخصوص القطاع العام، تقرر الرفع بمبلغ 600 درهم صافية، من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 % وذلك على مرحلتين (من 28 % إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 % إلى 33 % ابتداء من فاتح يناير 2012). كما تقرر فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
وتهم هذه الالتزامات أيضا، إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة الأجور، والقيام بإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة كل من منظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر، ومنظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة رئيس الحكومة، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد تم الالتزام بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 % تتوزع على مرحلتين (10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012)، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. وتهم هذه الالتزامات أيضا، التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص. كما يتعلق الأمر بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته، إلى حيز الوجود في أقرب وقت، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي في مرحلة أولى، من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. وقد شهدت مرحلة ما بعد التوقيع على محضر الاتفاق، خاصة مع بداية الموسم الحالي، عودة قوية للاحتجاجات النقابية وتهديدا برفع وتيرة التعبئة لشل حركة قطاعات حيوية وتوفير الضغط اللازم على الوزارات المعنية وعلى الحكومة لتنفيذ ليس فقط كل مضامين الاتفاق بل أيضا للفت الانتباه إلى مطالب أخرى لا تنفي الحكومة ضرورة الانكباب عليها في إطار علاقة حوار وتعاون مع الفرقاء الاجتماعيين.