في ختام اجتماعه الثاني بالرباط

المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة يدعو لتمويل استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان الإسلامية
اعتمد المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، في ختام اجتماعه الثاني، أول أمس الخميس بالرباط، مشروع الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة، وذلك في أفق عرضه على أنظار قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) التي ستعقد في شهر يونيو القادم بالبرازيل.
واعتمد المكتب، الذي اجتمع في إطار التحضير للمؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة المزمع عقده في أبريل القادم بكازاخستان، من جهة أخرى التقرير المرحلي حول أنشطة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مجال التنمية المستدامة للفترة الممتدة من 2002 إلى 2012، داعيا الجهات المختصة في الدول الأعضاء بالمنظمة إلى تكثيف جهودها والتنسيق في ما بينها للوفاء بالتزاماتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والحرص على تقييم تنفيذ سياساتها وبرامجها ذات الصلة، في أفق تحديد المعوقات والعمل على تجاوزها.
وأكد على ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة وفق جدول زمني محدد لتوفير ما تحتاج إليه الدول الأعضاء من موارد بشرية في مجال التنمية المستدامة، والعمل على التطوير المستمر لكفاءاتها ومهاراتها التخصصية وتنويع مسالك تكوينها تلبية للاحتياجات الجديدة والمتجددة في العديد من القطاعات ذات الصلة.
وأبرز المكتب أهمية ربط مضامين المواثيق والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبرنامج الدولي للتنمية المستدامة وحماية البيئة، ببرامج تعزيز القدرات في مجالات التنمية المستدامة وخطط العمل المؤسساتية لتلبية احتياجات البلدان الإسلامية.
ورحب بالخطوات التقنية التي تم اتخاذها بشأن مشروع تأسيس الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة? داعيا المدير العام لمنظمة للإيسيسكو إلى مواكبة مراحل انجاز هذا المشروع وإدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة.
كما اعتمد المكتب وثيقة حول الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على أهمية إدراج مفهوم الاقتصاد الأخضر ضمن السياسات التنموية للدول الأعضاء باعتباره أحد مسارات تحقيق التنمية المستدامة وليس بديلا عنها، دعيا إلى العمل على تهيئة البنيات التحتية وتأهيل المؤسسات والأفراد لتحقيق انتقال تدريجي وسلس إلى هذا النمط الاقتصادي بما يتناسب والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة المؤهلة لاعتماده.
وأوصى المكتب بتشجيع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص اقتصادية جديدة، من خلال إصلاح السياسات ذات الصلة وتطوير التشريعات بما يكفل التصدي للممارسات المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيزها، باعتبارها منفعة عامة، لاسيما بالنسبة للفئات الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد في قوتها اليومي وأمنها الاجتماعي.
وشدد المكتب على ضرورة تعميق الوعي لدى المواطنين بالدول الأعضاء بأهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع بما يسهم في إبراز فوائد الاستثمار البيئي لمختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص.
وأكد على أهمية تطوير المناهج التعليمية والمسالك التكوينية سواء في مستوى التعليم العالي أو التعليم المهني والتقني من أجل إعداد اليد العاملة المؤهلة القادرة على دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد البرامج التأهيلية والتدريبية ذات الصلة.