أطراف الحوار الاجتماعي تترك للتقنيين مهمة تحديد أولويات وسبل معالجة قضايا الأجور والتعويضات والترقية استؤنفت أمس جولات الحوار الاجتماعي على صعيد اللجن الثلاثة التي اتفق أطراف الحوار في لقائهم بتاريخ 18 ماي الجاري على تشكيلها لتحديد الأولويات ضمن القضايا المطروحة في الملفات المطلبية للمركزيات النقابية، وتدارس الصيغ العملية لمعالجتها. ففي الوقت الذي لم تسفر فيه اللقاءات التي جمعت خلال الجولات الماراطونية السابقة من الحوار الاجتماعي بين ممثلي كل من الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا عن نتائج وخلاصات تكون بمثابة اتفاق مشترك بينهم، ترك المجال هذه المرة للتقنيين لتدارس كل القضايا موضوع الخلاف في صيغها الملموسة، وبالتالي، تحديد الأولويات ضمنها، وكذا الاتفاق على الصيغ العملية لمعالجة تلك المطالب وتجاوز الاختلاف في الزوايا التي ينظر منها كل طرف لتلك القضايا لتعرض على طاولة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي. ويعد مطلب الزيادة في الأجور أحد أهم النقط الخلافية سواء على مستوى الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، حيث قاطع ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي اللجنة المتعلقة به منذ مارس 2008 بسبب رفضهم مناقشة مسألة الزيادة في الحد الأدنى للأجور واعتبار أن النقطة الأهم التي تستحق المناقشة، في نظرهم، هي إخراج قانون الإضراب إلى الوجود. وحسب تصريح عبد السلام خيرات، القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل، لبيان اليوم، "فقد حصل اتفاق في لقاء 18 ماي الجاري على تجاوز الخلاف حول هذه النقطة الرئيسية عن طريق معالجتها في صيغة تحسين الدخل الذي يتعين أن يتأتى من خلال الرفع من التعويضات والتخفيضات الضريبية". ويبدو من خلال عودة ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى طاولة الحوار، ولأول مرة بعد موقف المقاطعة الذي مارسوه منذ مارس 2008، أن هذه الصيغة كانت توفيقية بين مواقف النقابات التي لاترى بديلا عن رفع الأجور لوقف تردي القدرة الشرائية للشغيلة من جهة، وموقف الباطرونا التي تعتبر أن "طرح الزيادة في الأجور من شأنه أن يقلص من تنافسية المقاولات، وبالتالي، تراجع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وتداعيات ذلك على خلق فرص الشغل"، حسب عضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. إضافة إلى هذه النقطة تعتبر النقابات أن من ضمن الأولويات هناك "مسألة التعويض عن المناطق النائية والصعبة التي يجب أن تحسم وتفعل بشكل نهائي بعد تحديد المعايير المتعلقة بالمناطق الصعبة"، وكذا "النقطة المتعلقة بصندوق التعويض عن فقدان الشغل حيث يجب أن تحسم ولا سيما فيما يخص مساهمة الدولة في هذا الصندوق، فضلا عن النقطة المتعلقة بالترقية الاستثنائية العالقة منذ 2003"، حسب خيرات. لكن الإجماع ليس حاصلا حتى بين المركزيات النقابية بخصوص إدراج بعض القضايا في جدول أعمال الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي. ويوجد مشروع القانون المتعلق بالنقابات من ضمن هذه النقط الخلافية، إذ فيما تعتبر مركزيات نقابية ضرورة إخراج هذا القانون إلى الوجود على غرار الفدرالية الديمقراطية للشغل التي صرح أحد ممثليها في جلسة الحوار الاجتماعي لبيان اليوم أن الفدرالية "تتشبث بقانون النقابات" مبررا ذلك بكون "المشهد النقابي يعرف تفككا كما يعرف هجوما على الحريات النقابية"، "يرفض الاتحاد المغربي للشغل أن يكون مشروعا قانون النقابات وقانون الإضراب ضمن جدول الأعمال" على اعتبار أن "وضع قانون للنقابات هو تدخل في شؤون المنظمات النقابية" مثلما أن وضع قانون للإضراب يدخل في "سياق التضييق على الحريات النقابية"، حسب محمد الهندوف أحد ممثلي الاتحاد في جلسات الحوار الاجتماعي. ومما ميز لقاء أمس غياب ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل؛ ففي الوقت الذي سجلت فيه عودة ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد مقاطعتهم الطويلة لجلسات الحوار الاجتماعي، اتخذت ال(ك.د.ش) موقف المقاطعة لجلسات الحوار بعد أن اعتبرت أن "الحكومة لاتزال مستمرة في نهجها اللامسؤول"، محملة إياها "عواقب تعاملها مع مطالب الأجراء". كما طالبت النقابة "بتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة في أقرب الآجال". وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للكنفدرالية، عقب اجتماعه الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، أن هذا الأخير كان قد أجل تنفيذ مسيرات عمالية احتجاجية كانت مقررة يوم 9 ماي الجاري "لإعطاء فرصة أخيرة للحكومة للتعامل المسؤول والجدي مع المطالب العمالية". أما وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، فأعلن أن الوزارة تواكب حاليا الإعداد لتوقيع ثماني اتفاقيات شغل جماعية جديدة سترى النور في غضون الأشهر المقبلة. وأشار أغماني في افتتاح اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية في دورته الثالثة نهاية الأسبوع الماضي، إلى أهمية الاتفاقيات الجماعية في تطوير القانون التعاقدي، مبرزا أن الرقي بالعلاقات المهنية رهين بمشاركة كافة الفاعلين من منظمات مهنية للمشغلين والأجراء وانخراطهم الإيجابي في عملية التأسيس لثقافة الحوار والتفاوض بأماكن العمل.وأضاف أن الوزارة جعلت من بين أولوياتها الآنية والمستقبلية كسب رهان تطوير هذه العلاقات بمختلف القطاعات والوحدات الإنتاجية عبر النهوض بمستوى الحوار والمفاوضات، نظرا لدورها الحاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات والحفاظ على رصيد الشغل والحقوق الأساسية للأجراء.
