الباطرونا تبسط أجندتها بخصوص قضايا التشغيل

بعد أقل من أسبوعين على إعلان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عن اعتماد تدبيرين ضمن عشرين إجراء سبق للباطرونا أن اقترحته على الحكومة لتحفيز التشغيل وتحسين شروطه وآلياته، عاد الإتحاد العام لمقاولات المغرب ليبسط أجندة عمله المستقبلية بخصوص المقترحات المتبقية، التي لم تجد بعد طريقها نحو التطبيق.
أول أمس الإثنين، حضر رفقاء جمال بلحرش الأعضاء في لجنة التشغيل والعلاقات الإجتماعية بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، إلي المقر المركزي لهذا الأخير بمدينة الدار الببضاء، وكلهم أمل في أن تجد مقترحاتهم بخصوص قضايا الشغل المطروحة، طريقها نحو التفعيل في غضون 24 شهرا على أبعد تقدير.
فاعتماد قانون حق الإضراب، إلي جانب التعويض عن فقدان الشغل الذي تلتزم الباطرونا بأن تتحمل فيه حصة 0,38٪ ، إضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد وغرامات قانون الشغل، شكلت تدابيرا يستوجب على الحكومة الإسراع في إخراجها إلي حيز الوجود في أجل أقصاه سنة.
أما على المدى المتوسط، يبقى رهان وضع برنامج ناجع لمحاربة القطاع غير المهيكل، إحدى أهم التحديات المطروحة في أجندة الإتحاد، حيث اشترطت لجنة التشغيل والعلاقات الإجتماعية، في هذا الصدد ضرورة تفعيل آليات المراقبة الصارمة والعقوبات الزجرية. ليس هذا فقط، فالباطرونا تطالب على المدى المتوسط، بإصلاح دور الوساطة الذي تلعبه مؤسسة أنابيك، لضمان سيولة سوق الشغل وأيضا الدفاع عن استخدام ضريبة التكوين المهني بنسبة 100 في المئة من قبل المشغل.
جمال بلحرش رئيس اللجنة، قال هنا بأن 300 مليون فقط ضمن مبلغ 1,3 مليار درهم المنتظر تحصيلها عبر هذه الضريبة خلال العام الجاري، تم تخصيصها للتكوين المستمر. هذا قبل أن يطالب بضرورة مراجعة آلية تدبير العقود الخاصة للتكوين وتخفيف مستوى الضريبة على الأجور.
“مقترحات تدخل في نطاق التدابير الثمانية عشر الخاصة بالتشغيل، والتي سبق لنا اقتراحها من قبل، ونتطلع إلي أن تجد طريقها إلي التنفيذ في غضون العامين المقبلين” يضيف بلحرش في تصريح للزميلة ليكونوميست، قبل أن يؤكد على أن هذه التدابير ستكون كفيلة لوحدها بامتصاص نسب البطالة المرتفعة في صفوف الشباب. ولبلورتها على أرض الواقع، قرر الإتحاد العام لمقاولات المغرب، خلق مرصد للتشغيل وقابليته، حيث ينتظر أن يقوم هذا المرصد بعملية تجميع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات حول سوق الشغل يشير بلحرش