سابقة لم تشهدها وزارة الصحة من قبل

نقابات تستغل ملفات الشغيلة لمحاربة التطهير والإصلاح
قالت مصادر نقابية ل»بيان اليوم» إن السلوكات التي أبان عنها بعض المسؤولين النقابيين بوزارة الصحة بتعمد موالاتهم لجهة معينة داخل الإدارة المركزية ودعمها مقابل عطاء مادي مجز، تسير في الاتجاه المعاكس للإصلاح ومحاربة الفساد داخل الوزارة.
واستغربت مصادرنا النقابية، أسلوب التصعيد غير المبرر لبعض النقابات التي توصلت بمبالغ مالية هامة من مسؤول داخل الإدارة المركزية مقابل استغلال ملفات مطلبية ووضعها في أجندة إضرابات يراد بها التشويش على الحرب الطاحنة التي بدأت الوزارة شنها ضد رموز الفساد.
وتزامن ما بات يطلق عليه « فضيحة الدعم المادي» مع القرارات التي يتخذها الحسين الوردي وزير الصحة في مجال محاربة الفساد داخل الوزارة، وتقديمه لتقرير إلى رئيس الحكومة حول ما كان يجري في القطاع من تجاوزات خطيرة تتعلق بالصفقات العمومية المشبوهة وتزوير محاضر الصفقات في فاس ووجدة من طرف مدير التجهيزات والتلاعب في صفقات الأدوية وتحويل أموال عمومية والتلاعب فيها وتغيير بنود دون سند قانوني.
كما يتزامن هذا الانزياح النقابي مع البحث الجاري من قبل المجلس الأعلى للحسابات حول غلاف مالي ضخم يتعلق بصفقة المليار درهم الخاصة باللقاحين الجديدين اللذين باتا ممنوعين في فرنسا، وحول فضائح عديدة تحبل بها تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة، والتي كانت وراء قرار الحسين الوردي لقاضي بإعفاء مدير التجهيز من مهامه ورئيسة قسم الأدوية في انتظار استكمال بحث المجلس الأعلى للحسابات لمهمته داخل الوزارة .
وبحسب العديد من الآراء التي استقتها بيان اليوم، سواء من النقابات الممثلة للشغيلة الصحية أو من الإدارة المركزية، لن يقف مد الإصلاح عند هذا الحد، فالوزير عازم على الاستجابة لمطالب كل النقابات المعبر عنها خلال اللقاءات التعارفية التي جرت عقب تعيينه، والتي تم خلالها اطلاعه على فضائح بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية بعدد من المراكز الاستشفائية والمندوبيات، وعلى فضائح من العيار الثقيل وعلى حقائق تتعلق باختلاسات في المال العام، و طلبت منه، جميعها وبدون استثناء، تحمل مسؤوليته لفتح تحقيقات داخلية بشأنها، أو عرضها على القضاء.
لكن يبدو أن بعض النقابات فضلت الكسب المادي الآني الذي توصلت به من الجهة المعادية للإصلاح، وذهبت حد تزوير توقيع كاتب عام دون علمه ودون استشارته على بيان صدر عقب وقفة احتجاجية باهتة انسحبت منها نقابته وكان الهدف الضمني منها الدفاع عن عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا نهب المال العام.
ودون توجيه اتهامات لجهات محددة، قالت مصادر مقربة من وزير الصحة، إن هذا الأخير، المنشغل بعقد مناظرة وطنية لوضع ميثاق وطني للصحة، « لن يخضع لضغوطات جهات فضلت أخذ مقابل للتستر على الجهات المفسدة» ، وأنه « ماض في طريق تصحيح الاختلالات الواقعة بالقطاع، والحرص على محاسبة المسؤولين الذين ثبت في حقهم ارتكاب أخطاء في تدبير القطاع، وإعادة الاعتبار للعاملين فيه وإن على مراحل، ضمانا للسير العادي والسليم للقطاع».
وقالت مصادرنا إن النقابات الجادة الملتزمة بقسم الدفاع عن الشغيلة الصحية تؤكد أن «الحسين الوردي، باعتباره إطارا صحيا خبر القطاع الصحي لسنوات عديدة ، وينتمي لحزب وطني تقدمي أصيل ، له ما يؤهله لتصويب الاعوجاجات ولاتخاذ تدابير تضع حدا ل» حالات وظيفية وبائية» تنخر المال العام وتضع مصلحتها الأنانية قبل المصلحة العامة».