الأغلبية تُشيد بالقانون المالي والمعارضة تعتبره محاولة لتدبير الأزمة

اختلفت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين في قراءتها الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تقدمت به الحكومة الخميس 15 مارس الجاري أمام غرفتي البرلمان.
ففي الوقت الذي أكدت فيه فرق الأغلبية أن الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا لتقديم مشروع قانون يتماشى ومقتضيات البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين٬ اعتبرت فيه فرق المعارضة أنه لم يأت بجديد مقارنة مع المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة٬ ولا يعدو أن يكون محاولة لتدبير الأزمة.
واعتبر عدد من البرلمانيين من الأغلبية في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم نزار بركة وإدريس الأزمي الإدريسي٬ على التوالي٬ وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية لعرضين تناولا الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية ومعطياته الرقمية٬ أن الحكومة أوفت بالتعهدات التي التزمت بها في البرنامج الحكومي٬ ولاسيما في ما يخص الشقين الاقتصادي والاجتماعي.
وبالمقابل٬ سجل عدد من البرلمانيين من المعارضة٬ في تصريحات مماثلة٬ أن مشروع قانون المالية لا يعكس رؤية سياسية واقتصادية واضحة٬ وجاء خاليا من إجراءات ملموسة تعكس إرادة الحكومة في تجاوز صعوبات المرحلة إن على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وفي هذا الإطار٬ أبرز عبد العزيز العماري٬ رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ (أغلبية) أن المشروع٬ الذي يعد الأول الذي تقدمه الحكومة الجديدة٬ أخذ بعين الاعتبار المعطيات على الصعيد الدولي التي تتسم بظرفية اقتصادية صعبة٬ مضيفا أن الحكومة حرصت على أن تتقدم بمشروع فيه نوع من الطموح رغم هذه الظرفية حيث تم الرفع من حجم الاستثمار.
وأضاف أن المشروع أتى بإجراءات من شأنها المساهمة في رفع القدرة الشرائية للمواطن٬ وتضمن كل الالتزامات في ما يخص الحوار الاجتماعي ودعم صندوق تشغيل الشباب وخلق أزيد من 26 ألف منصب شغل٬ فضلا عن إحداث صندوق جديد للتماسك الاجتماعي يستهدف الفئات الاجتماعية الهشة٬ واصفا كل هذه الاجراءات بíœ"الايجابية والأساسية" على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد خلق مناخ جديد لجلب الاستثمارات.
ومن جانبه٬ قال محمد الأنصاري٬ رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين (أغلبية)٬ إن مشروع قانون المالية يتسم بنوع من "الايجابية" وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على المستوى الدولي جراء تداعيات الأزمة المالية وعلى المستوى الوطني نتيجة انحباس التساقطات المطرية٬ مبرزا أن الأرقام التي قدمت تعكس المجهود الجبار التي بذلته الحكومة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن٬ وكذا للاعتناء بالعالم القروي وبالفئات ذات الاحتياجات الخاصة وبالمناطق الجبلية٬ فضلا عن إحداث صندوق للتماسك الاجتماعي.
وأضاف الأنصاري أن الحكومة كذلك بذلت مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار الذي خصصت له اعتمادات إضافية بالمقارنة مع السنة الماضية٬ مشيرا إلى أنه سيتم٬ بالتأكيد٬ أثناء مناقشة مشروع القانون إدخال بعض التعديلات عليه.
ومن جانبه٬ وصف محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب (أغلبية) مشروع القانون بال "جريء" رغم الأزمة المالية العالمية وآثار تأخر التساقطات المطرية٬ مسجلا أنه ينسجم مع مقتضيات البرنامج الحكومي وانتظارات الشعب المغربي.
وفي هذا الإطار٬ عبر مبديع أن عن الأمل في أن تتوفر الظروف الخارجية والداخلية للتفعيل الأمثل لهذا المشروع٬ مشددا على ضرورة أن تدبر الحكومة الأمور بحزم وشفافية وإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأشخاص وبين المناطق.
ومن جانبه٬ اعتبر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ أنه من أهم الأمور التي جاء بها مشروع قانون الميزانية في ما يخص الشق الاجتماعي هو التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 "وهو أمر هام يعكس استمرار التزام الحكومة بمجموعة من التعهدات".
وأشار كذلك إلى المبادرات الاجتماعية التي جاء بها مشروع القانون المتعلقة على الخصوص بدعم صندوق الشباب والرفع من منحة الطلبة وإعادة النظر في صندوق المقاصة الذي سيخصص جزء منه لدعم برنامج "راميد" وآخر لدعم تشجيع التمدرس.
وسجل أن الظرفية التي تنطلق فيها الحكومة الحالية صعبة جدا٬ مشيرا إلى الإجراءات المرتبطة بترشيد النفقات والرفع من نسبة الاستثمار العمومي٬ وكذا اعتماد الحكامة والمقاربة الاندماجية الجديدة.
وذكر باللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية في إطار افتتاح لقاء الحوار الاجتماعي٬ معتبرا أن ذلك "يجسد التزام الحكومة بالتشاور مع المركزيات النقابية"٬ ومذكرا بأن الحوار الاجتماعي لا يتضمن فقط المطالب المادية بل هناك أمور لها طبيعة قانونية ومعنوية تهم الحريات النقابية وتنظيم الحق النقابي وحق الإضراب والتعاضد والأعمال الاجتماعية.
بدوره٬ اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي (معارضة)٬ مشروع قانون المالية "مجرد إدارة لأزمة"٬ مسجلا أن الحكومة كانت عاجزة عن تقديم أية قوة اقتراحية للخروج من هذه الأزمة". وأضاف السيد وهبي أن الحكومة حاولت تقديم حلول "غير حقيقية" لبعض الأزمات من قبيل أزمة الفلاحة.
أما إدريس الراضي٬ رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين (معارضة)٬ فقد عبر عن أسفه لكون مشروع القانون تراجع في ما يتعلق بمجموعة من القطاعات الحيوية كالسياحة والصادرات والواردات والفلاحة التي تعاني أزمة٬ مسجلا أن المشروع لم يتضمن إشارة لصندوق الكوارث.
أما رشيد الطالبي العلمي٬ عن فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب٬(معارضة) فقد أكد أن مشروع قانون المالية للسنة الجارية "عبارة عن إنتاج لنفس القانون المالي الذي أعدته الحكومة السابقة في ظروف مغايرة تماما عن السياق الحالي"٬ معتبرا أن المشروع ليس فيه تصور جديد ولا يستجيب للبرنامج الحكومي ولتطلعات المواطن.
وأضاف أن المشروع لم يتطرق إلى الاستثمار في الإنسان كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة الحراك الاجتماعي حول مجموعة من المطالب التي عبر عنها المواطن خلال هذه السنة.