الوزير أكد أن اختلالات النظام قد تؤدي إلى أزمة وشيكة في التموين

زيادة 10% من أسعار المواد الأساسية تلقي ب 10 ملايين شخص في مستنقع الفقر
أفاد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن زيادة 10% في اسعار المواد الأساسية ترمي بحوالي 10 ملايين شخص في غياهب الفقر، حسب دراسة علمية قال إنها انجزت من قبل إحدى المنظمات الدولية.
وقال بوليف الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول إصلاح نظام المقاصة، نظمت بالرباط أول أمس الأربعاء، «إن تجميد أسعار المواد الأساسية ودعمها، باستثناء الزيوت الغذائية التي خضعت لنظام تحرير الأسعار، كلف ميزانية الدولة ما يفوق 150 مليار درهم خلال الخمس سنوات الماضية، بما فيها الاعتمادات المخصص برسم ميزانية 2012» وهو ما جعل من مستويات أسعار هذه المواد الأساسية سواء النفطية أو الغذائية هي الأدنى بالمقارنة مع دول مماثلة خاصة بالنسبة لغاز البوتان ومادة الخبز والسكر.
وأشار الوزير في السياق ذاته، أن سياسة الدعم المتبعة في المغرب لها إيجابياتها المتمثلة بالأساس في تحقيق السلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحصر معدل التضخم في نسبة لا تتجاوز 2% بالإضافة إلى حماية تنافسية النسيج الاجتماعي بالمغرب ومن خلاله حماية آلاف من مناصب الشغل، في المقابل أورد بوليف أن إيجابية هذا النظام لا تعني أنه يخلو من سلبيات من قبيل انهاك ميزانية الدولة التي تخصص له سنويا أغلفة مالية كان بالأحرى أن تخصص للاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في الرفع من معدل النمو.
ومن بين سلبيات نظام المقاصة التي عددها الوزير، شمولية الاستفادة من دعم الأسعار على جميع شرائح المجتمع عوض حصره على الفئات المعوزة والفقيرة أو ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى تدني المردودية بالنسبة للقطاعات المدعمة وتعميق التبعية للسوق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية، وغياب عقلنة الاستهلاك وتشجيع التبذير وتنامي ظاهرة استعمال المواد المدعمة من طرف بعض القطاعات الإنتاجية والصناعية بدل الاستعمال المنزلي.
واعتبر محمد نجيب بوليف، أن إصلاح نظام المقاصة، يعد من أولوية وزارته في إطار يراعي القدرة الشرائية للمواطنين التي يتعين الحفاظ عليها وفي نفس الوقت الرفع من مؤشرات التنمية انسجاما مع ما جاء به التصريح الحكومي، مضيفا أن العالم الآن يعرف أزمة ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الأولية وخاصة الطاقية منها بالنظر إلى مجموعة من العوامل من بينها المضاربات والتفاوت الحاصل بين العرض والطلب نتيجة أسباب مناخية أو جيوسياسية أو نتيجة المتغيرات التي تعرفها المرتكزات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ومن جانبه، أكد الحسن بوسلمام مدير المنافسة والأسعار بالوزارة المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة كلفة دعم المواد الأساسية خلال سنة 2011 توزعت ما بين 19 مليار درهم بالنسبة للغازوال وأزيد من 12،5 مليار درهم بالنسبة لغاز البوطان و6.7 مليون درهم لفيول الكهرباء 2.75 مليار درهم للفيول الصناعي فيما استفاد البنزين من دعم إجمالي يصل إلى 1،250 مليار درهم والسكر 4،9 مليار درهم والدقيق المدعم 3،8 مليار درهم.
ودعا الحسن بوسلمام إلى العودة التدريجية إلى نظام المقايسة بالنسبة لبعض المواد النفطية ومراجعة تركيبة الأسعار وإعادة هيكلة القطاعات المدعمة.
ونفى أحمد بوعيدة رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب المطاحن، أن تكون هذه الأخيرة تستغل الدعم المالي المخصص للدقيق الوطني لأغراض ومنافع شخصية، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يباع فيه الخبز المدعم بسعر لا يتعدى درهم و200 سنتيم، داعيا في السياق ذاته الحكومة إلى إعمال مبدأ التصريح الإليكتروني بالسلع والسماح لأرباب المطاحن بالاستيراد وتسهيل المساطر الجمركية.