تجربة التحول الديمقراطي في المغرب أمام ندوة دولية بتونس

قدم الناشط الحقوقي المغربي، ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد أوجار يوم السبت الماضي، بتونس عرضا أمام ندوة دولية تتناول موضوع «الإسلام والتنمية في ظل الربيع العربي» استعرض خلاله التجربة المغربية في مجال التحول الديمقراطي. واعتبر أوجار في مستهل عرضه أن الربيع العربي ساهم في وضع حد لأوضاع الاستبداد والقمع التي سادت في عدد من البلدان العربية مشيرا إلى أن النخب السياسية الجديدة التي أفرزتها هذه التحولات أصبحت الآن مطالبة بالعمل على تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات بمفهومها الكوني والتي لا تتعارض مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف.
وشدد على أهمية القطع مع مظاهر الظلم والفساد والعمل على تحقيق انتقال ديمقراطي من خلال اعتماد آلية العدالة الانتقالية كأسلوب حضاري وممارسة أبانت عدة تجارب دولية ومن بينها التجربة المغربية عن نجاعتها في قراءة الماضي ومعالجة ما انطوى عليه من انتهاكات وتحقيق مصالحة وطنية ترتكز على الديمقراطية وحقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون.
وأبرز أن التجربة المغربية في هذا المجال تعد بما حققته من نجاح وما حظيت به من اجماع وطني تجربة «فريدة ومتميزة» في ظل ما أصبح يعرف بالربيع العربي تحقق من خلالها ما كانت تتطلع إليه مختلف فئات الشعب المغربي من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعيةأهلت البلاد للدخول إلى مرحلة جديدة من أجل تعميق البناء الديمقراطي والنهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا.
وقال إن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 بما تضمنه من إطار عام للإصلاح السياسي والدستوري في البلاد شكل تحولا هاما في هذا المسار معبرا عن تفاعل جلالة الملك محمد السادس مع رغبة الشارع المغربي في التغيير والإصلاح ومحاربة مظاهر الفساد وتخليق الحياة السياسية.
وأوضح أن الوثيقة الدستورية التي ساهمت في إثرائها مختلف حساسيات المجتمع المغربي ومكوناته السياسية والفكرية وكانت محل إجماع الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز 2011 جاءت مترجمة لتطلعات المغاربة إلى إصلاحات سياسية ودستورية تجسد قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة في ظل النظام الملكي الذي يظل هو الضامن لوحدة المغاربة مهما اختلفت مشاربهم السياسية والفكرية.
وخلص إلى أن المسار الديمقراطي الذي عاشه المغرب في ظل الربيع العربي توج بتنظيم انتخابات برلمانية شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها تمخضت عن توازنات سياسية جديدة في إطار من الاحترام لقواعد اللعبة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
يذكر أن هذه الندوة التي شهدت مشاركة أكاديميين وباحثين ومفكرين وحقوقيين من عدة بلدان عربية وإسلامية تناولت عدة محاور سلطت الضوء على علاقة الإسلام بإشكالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة العربية.