معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.9 %سنة 2009 ومساهمة الطلب الداخلي في النمو بلغت 6.8 نقطة

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط استنادا على الحسابات الوطنية الفصلية المراجعة في إطار إعداد الحسابات الوطنية السنوية لنفس السنة، أن الاقتصاد الوطني سجل، خلال سنة 2009 معدل نمو اقتصادي نسبته 4.9% مقابل 5.6% سنة 2008. وعزت المذكرة هذا التطور إلى عدة عوامل منها ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 30.6% مقابل 16.3% سنة 2008؛ وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي في مجموعها بنسبة 1% عوض 4.1% سنة من قبل؛ والزيادة في الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 4.6% عوض 5% السنة السابقة. وأضاف المصدر ذاته أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 4.2% سنة 2008 إلى %1.4 سنة 2009.
من جهة أخرى يواصل الطلب النهائي الداخلي مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي حيث بلغت هذه المساهمة 6.8 نقطة سنة 2009، أقل من مساهمته سنة 2008 التي وصلت إلى 8.5 نقطة. وسجلت المذكرة أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بالحجم نسبته 4 % مقابل 6% سنة 2008 مساهمة بذلك ب 2.3 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. وبالمقابل، سجل الاستهلاك النهائي العمومي ارتفاعا مهما منتقلا من 4.8% سنة 2008 إلى 11.2% سنة 2009، وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة حيث بلغ 1.9نقطة سنة 2009، يضيف المصدر ذاته.
كما عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة 2.5% مقابل 11.5% في السنة السابقة، وبذلك لم تتعدى مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 0.8 نقطة مقابل 3.6 نقطة سنة 2008، أما معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي) فقد انخفض بأكثر من نقطتين منتقلا من 33% إلى 30.7%.
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجل المصدر حصول انكماش قوي. فقد انخفضت الصادرات ب %13.1 بالحجم والواردات ب 6%. وبذلك ساهم الرصيد الخارجي سلبيا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي منتقلا من ناقص 2.9 نقطة سنة 2008 إلى ناقص 1.9 نقطة سنة 2009. وقد عزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الانخفاض في الصادرات بشكل كبير إلى انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين ب 6.8%؛ وانخفاض في صادرات المنتجات المعدنية ب 45.1% والمنتجات الفلاحية ب 13.6% ومنتجات «النسيج والألبسة» ب 9.4%.
على صعيد آخرارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ب 6.9% سنة 2009 مقابل 11.8% سنة من قبل، أي ارتفاع في المستوى العام للأسعار بحوالي 1.8% عوض 5.9%.
كما لم يسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح سوى ارتفاعا ب 4.6% سنة 2009 ببلوغه حوالي 780 مليار درهم سنة مقابل 10.9% سنة 2008، وقد نتج هذا التطور، باعتبار التطور الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي، عن انخفاض صافي الدخول مع بقية العالم ب 22.8% بعد ارتفاع ب 1.7% سنة 2008، ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5.4% سنة 2009 بدل 3.5% سنة 2008. وهكذا، تبعا لتحسن الاستهلاك النهائي الوطني ب 6.4%، فإن معدل الادخار الوطني الإجمالي بلغ 29.2% سنة 2009 عوض 30.4% سنة 2008. كما بلغت حصة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني نسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009 مقابل 5.2% سنة 2008.