مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يسمح باستفادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات من التعويض عن المهام بالنظر لاختصاصاتهم وطبيعة عملهم ومدى أهمية ودور النيابة العامة لدى المحاكم المالية، ولا سيما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك ابتداء من 2 يوليوز 2004 تاريخ إسنادهم هذه المهام.
وأضاف بنعبد الله أن المجلس تدارس وصادق كذلك على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، موضحا أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة، يمنح إطارا تشريعيا جديدا ومناسبا لتنظيم أنشطة صناعة الكواشف واستيرادها وتصديرها وتوزيعها.
وسجل الوزير أن هذا الإطار التشريعي، الذي يندرج ضمن تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الصحية، أرسى الأسس القانونية التي تمكن الإدارة من وضع الآليات التنظيمية اللازمة لضمان جودة وفعالية جميع الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر المعروضة في السوق.
وصادق مجلس الحكومة، من جهة ثانية، على مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية الذي تنص عليه اتفاقية دولية موقعة بالقاهرة في 16 شتنبر 2010.
وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله أن الهيئة تعنى بجعل التراث العربي والإنتاج الفكري المنقول إلى العربية في متناول الجميع وخاصة الباحثين وطلاب العلم، وذلك من خلال حوسبتها ووضعها في موقع خاص بها على شبكة المعلومات.
كما صادق المجلس، يضيف بنعبد الله، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري.
ويتعلق الاتفاق أيضا بالبروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها وكذا التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 13 دجنبر 2010.