المحمدية: حكاية مهاجر مغربي مع الاستثمار في المجال الفلاحي

من النصب والاحتيال إلى الهدم وإتلاف المغروسات والحرمان من التعويض
لم يكن المهاجر المغربي والمستثمر محمد مومني، يعتقد يوما، أن الضيعة الفلاحية المتواجدة بدوار أولاد معزة الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، والتي كان يكتريها من شخصين، منذ سنة 2005، ليست في ملكهما، وإنما هي تابعة للأملاك المخزنية، وبالتالي سيجد نفسه ضحية نصب واحتيال، بعد أن تكبد خسائر مادية، في استثماره في المجال الفلاحي وتوظيف تجربته في مجال التوابل (النادرة) والأعشاب المنسمة والأسيوية بالسوق الوطني والدولي.
Herbes fines et variete special de salade et plantes asiatiques، حيث تطلب منه استعمال تقنيات فلاحية عالية، كالبيوت المغطاة والسقي بالتنقيط مع حفر بئر وكهربة الضيعة، واستعمال أنابيب بغرض التنقيط، إضافة إلى تجهيزات أخرى.
بداية الحكاية، أن المستثمر محمد مومني، الذي قضى حوالي 20 سنة، في المجال الفلاحي بفرنسا، عاد إلى وطنه الأول، بغرض الاستثمار في المجال الفلاحي، وتوظيف تجربته في مجال التوابل المنسمة.
وهكذا، وطيلة ثلاث سنوات، كان يؤدي واجبات الكراء عن تلك الضيعة ذات المساحة 26 هكتار، بواسطة شيكات وأحيانا نقدا، قبل أن يفاجأ في سنة 2008، أنه ضحية نصب واحتيال، من طرف شخصين، كانا فعلا يكتريانها من طرف «صوجيطا» بصفتهما مهندسان زراعيان منذ سنة 2000، بواسطين عقدين تم إلغاؤهما لاحقا، بتاريخ 23 مارس 2005، بعد أن استفادا ثانية من رسم عقاري آخر عدد 6815 /ت ومطلب التحفيظ عدد 5129 /ت الكائنين ببني ملال.
ورغم إنهاء علاقتهما بهذه الضيعة، ظل المعنيان بالأمر يواصلان كراء أراضي الضيعة للغير، وهذا مادفع السيد المومني، إلى رفع دعوى قضائية ضدهما، قضت فيها المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بمؤاخذتها من أجل النصب والاحتيال والحكم عليهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، تم تأييده استئنافيا.
وفي سنة 2011، حضرت لجنة تضم ممثلين عن الأملاك المخزنية، القيادة، العمالة، السكنى والتعمير، الفلاحة، وتم إخبار المعني بالأمر، بأنه سيتم تعويضه عن الأغراس وقيمة استماراته بدعوى أن هذه الأرض ستسلم لمؤسسة العمران من أجل إنجاز مشروع سكني لفائدة سكان دور الصفيح، حيث طلبوا منه التوقف عن استغلالها، لكن مالم يستسغه المتضرر، أن المعنيين بالأم، استمرا في نهج أساليب احتيالية، ليستفيدا من تعويضات مهمة لاحق لهما فيها، حيث كانا يقومان بالتقاط صور للضيعة ولمغروساتها، ويدعيان أمام المسؤولين، أنهما هما من قاما بذلك، حيث تمكنا من توقيع عقد شراكة مبدئية مع مجلس عمالة المحمدية من أجل تعويضهما ببقع أرضية صالحة للبناء وتجهيزها بدون مقابل. أكثر من ذلك، وحسب المعني بالأمر، فقد قامت عمالة المحمدية بتوقيع اتفاق مبدئي مع الشخصين المذكورين، من أجل إخلاء هذه الضيعة، مقابل تعويضات، والحال أنهما لاعلاقة لهما بهذه الضيعة منذ سنة 2005، وأن هناك دعوى قضائية مرفوعة ضدهما من طرف الدولة التي ينوب عنها مدير الأملاك المخزنية، من أجل الإفراغ مع التعويض عن الاحتلال مرفوع إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية. ويتساءل المعني بالأمر، عن مآل التعويض الذي وعدته به اللجنة المختلطة المذكورة، حيث تم إحصاؤه كمستثمر مزاول بصفة فعلية بالضيعة.
لكن ماحز في نفسه أكثر، أن ممثلين عن مؤسسة العمران بمعية القائد وممثلين عن مجلس العمالة، قاموا يوم 21 فبراير الماضي، في غيبة صاحب الضيعة، بهدم المستودع الخاص بتخزين المنتوجات الفلاحية الناضجة وغير الناضجة، مما ألحق أضرارا بليغة به، جعله يتقدم بشكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء لفتح تحقيق مع كل من له علاقة بأفعال الهدم وإتلاف المغروسات.
ونظرا لكون المعني بالأمر، له التزامات وسبق أن أبرم عقودا مع مجموعة من المؤسسات سواء داخل الوطن أو خارجه، خصوصا مع بعض الدول الأوروبية، لتزويدهم بعدة منتوجات فلاحية، فإنه يلتمس من وزير الفلاحة، وكل الجهات التي لها علاقة بموضوعه، من تمكينه من كراء قطعة أرضة فلاحية بمدار عمالة المحمدية، حتى يتمكن من الاستمرار في مباشره عمله الفلاحي والالتزام مع زبنائه وضمان عيش عائلته الصغيرة، وكذا عيش حوالي 50 عائلة تشتغل معه، ناهيك عن مساهمته الفعالة في جلب العملة الصعبة عبر تصدير منتوجاته إلى الخارج.