استثمر أموال سنوات الغُربة بضيعة بالشلالات مهاجر يطالب بإجراء بحث حول «العراقيل» التي تواجه مشروعه الفلاحي

توصلنا من السيد محمد مومني، الساكن بحي اسمارة عين السبع بنسخة من شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بشأن ما يعترض «مشروعه الفلاحي» بالشلالات بعين حرودة، من عراقيل متعددة الأوجه.
يقول المشتكي «إنني كمهاجر مغربي، يتوفر على رخصة تصدير التوابل الخضراء إلى الخارج، ارتأيت الاستثمار في أرض الوطن، فشرعت في البحث عن أرض فلاحية للكراء لمباشرة أعمالي، حيث اهتديت من طرف المسمى (ذ. ج) الى كل من (م. غ) و(ا. ح) اللذين اكتريا لي في 2005 أرضا فلاحية ذات مساحة 26 هكتارا بثمن 3000 درهم للهكتار الواحد، والثانية في 2006 مساحتها 14 هكتارا، وذلك على أساس أنهما مالكان للبقعتين، وقد استُنزفت مادياً في تجهيز الضيعة بالآلات الفلاحية اللازمة وأجور العمال( 45 عاملا وعاملة) والتزامات أخرى قصد التموين. كنت أؤدي واجبات الكراء بانتظام للمكريين الى سنة 2008، حيث فوجئت بزيارة لجنة تابعة لإدارة الأملاك المخزنية تعاين الضيعة وتخبرني بأنها في ملكية الأملاك المخزنية، وأن المكتريين لا صفة لهما في ذلك، اعتباراً أنه ومنذ 2005، تم تعويضهما بأرض فلاحية بمدينة بني ملال، فضلا عن كونهما موضوع دعوى قضائية لإفراغهما ومن يقوم مقامهما موضوع الملف المدني 09/283»!
«هذا المستجد، يقول المشتكي، جعلني أتقدم بشكاية في مواجهة (غ . م ) و(ا .ح) من أجل النصب، حيث أدينا ابتدائيا واستئنافيا، وهو الحكم موضوع تعرض من قبلهما» . أكثر من ذلك راسل السيد مومني مختلف الجهات المختصة، «بدءا بإدارة الأملاك المخزنية ومؤسسة العمران والسلطات المحلية ووزارة الداخلية، تلقيت من بعضها جوابا، في حين التزمت أخرى الصمت... وفي 2011 أصبحت الضيعة موضوع نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، حضرت على إثر ذلك، لجنة للتقييم والتقويم وتم إحصائي وإخباري بأحقيتي في التعويض، كما استدعيت لحضور لجنة تسوية العقار، وبالموازاة واصل (ح.ا) و(غ . م) نصبهما حتى على الجهات المختصة، من خلال تصوير المنتوج الفلاحي المتواجد بالضيعة والمعدات الفلاحية المستعملة وعدد العاملين بها، من أجل إمداد مجلس العمالة، بذلك، قصد الحصول على تعويض، زاعمين أنهما من يباشر الأعمال الفعلية للضيعة»!
و« في تطور مفاجئ، حلت بالضيعة بتاريخ 2012 /2 / 21 لجنة تضم القائد كممثل للسلطة، ممثلين عن «العمران» ومجلس العمالة، للشروع في هدم المستودع الخاص بتخزين المنتوجات الفلاحية، والانتقال بعد ذلك إلى إتلاف المنتوجات الناضجة وغير الناضجة، وبعد إخباري عبرت عن احتجاجي على هذه الخطوة التي تلحق بي ضررا ماديا كبيرا، ورغم التوقف عن الاستمرار في الإتلاف أُخبرت من قبل القائد، أن العملية ستتم عاجلا أم آجلا، وذلك بالرغم من تحوزي لأحكام وإحصائي كمستثمر مزاول بصفة فعلية بالضيعة...» !
هذا واختتم المشتكي رسالته إلى الوكيل العام بملتمس « إجراء بحث حول الملابسات المحيطة بهذه القضية، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية الواردة أسماؤها في الملف لمعرفة المسؤول الأول والأخير عن عملية الهدم والإتلاف، وكذلك محاولة منعي من الانتفاع من التعويض».