أوباما وساركوزي يحثان الأسد على الالتزام بخطة أنان

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث إرسال مراقبين لسوريا
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة مشروع قرار لإرسال بعثة مراقبين أولية من ثلاثين مراقبا إلى سوريا بشكل عاجل، في حين دعا الرئيسان الأميركي والفرنسي الحكومة السورية إلى الالتزام بدقة وبدون شروط بخطة الموفد العربي الدولي المشترك كوفي أنان. كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم الخميس الماضي أن فرنسا تملك قرائن على قيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا تتيح اللجوء إلى القضاء الدولي. وأظهر مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أن مجلس الأمن الدولي سينشر ما يصل إلى 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا مبدئيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار. وينص المشروع على أن مجلس الأمن يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس من خلال وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية والكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في تلك المراكز وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية وحولها. كما يدعو مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح وكل أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب. وقال المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن مجلس الأمن الدولي قد يصدرأمس الجمعة قرارا بشأن إرسال قوة مراقبة دولية إلى سوريا، وأضاف أن روسيا ستدعم القرار وإنها تريد أن ترى مراقبين في سوريا الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الجنرال النروجي روبرت مود سيتوجه أمس الجمعة إلى دمشق على رأس فريق فني للإعداد لوصول المراقبين الدوليين المكلفين بالتحقق من وقف إطلاق النار في سوريا.وقال بان إن تقويم الأوضاع في سوريا مع غياب المراقبين سيكون صعبا، وبسبب ذلك يتواصل العمل مع مجلس الأمن لإيفاد فريق من المراقبين على وجه السرعة، مشددا على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بشكل موحد لمنع انزلاق سوريا باتجاه الفوضى، على حد تعبيره. أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، فأكدت أن المراقبين سيحتاجون إلى حرية كاملة في الحركة واتصالات بلا عوائق وإمكانية الوصول إلى كل أنحاء سوريا وإلى كل السوريين إلى جانب ضمانات أمنية قوية من كل الأطراف. وأضافت كلينتون أن على نظام الأسد تنفيذ النقاط الست جميعها التي تتضمنها خطة أنان، مشيرة إلى أنه لن يكون بإمكان النظام السوري أن يختار من تلك الخطة ما يشاء ويترك ما يشاء. وكان أنان قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن دمشق لم تلتزم التزاما كاملا بخطة السلام التي وضعها، ولا باتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه صباح الخميس الماضي، وبأن الهدنة الهشة في سوريا تحتاج إلى الدعم. ودعا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين غير المسلحين للتحقق من تنفيذ خطته المكونة من ست نقاط، على أن يتم نشر المجموعة الثانية في وقت لاحق.
من جهة ثانية، حث الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي السلطات السورية على التقيد الدقيق وغير المشروط بالالتزامات الواردة في خطة أنان. وقال بيان للرئاسة الفرنسية إن الرئيسين تعهدا بإيجاد سبل لإيصال المساعدات الإنسانية، لكي يقرر الشعب السوري مصيره بحرية، وحذرا من أن «المسؤولين عن الانتهاكات سيحاسبون على جرائمهم». ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن النظام السوري لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولا بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لوقف العنف في سوريا. وصرح أردوغان قبل توجهه إلى المملكة السعودية لإجراء محادثات حول الأزمة في سوريا بأنه لا يرى أن النقاط الست التي تتألف منها خطة أنان يتم تطبيقها، مشددا على ضرورة سحب الدبابات من المدن السورية لاستعادة الثقة بين السوريين، وفق تعبيره. وأضاف رئيس الوزراء التركي أن أنقرة قد تطلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) حماية حدودها مع سوريا بعد حادث إطلاق النار مؤخرا على مخيم داخل الأراضي التركية. وبشأن الإجراء الذي يمكن اتخاذه في حال استمرار إطلاق النار باتجاه الأراضي التركية، قال أردوغان «لدينا عدة خيارات، من بينها خيار المادة الخامسة في ميثاق الحلف الأطلسي»، مشيرا إلى إمكانية الدعوة إلى اجتماع لمجلس الحلف في حال استمرار الخروق.
في جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا تملك قرائن على قيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا تتيح اللجوء إلى القضاء الدولي. وقال جوبيه في ختام اجتماع لمجموعة الدول الثماني في واشنطن «لقد جمعت فرنسا عددا من القرائن التي تتيح، عندما يحين الوقت، خصوصا في الأمم المتحدة اللجوء إلى القضاء الدولي، لأن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالتأكيد»، وذكر أن الأولوية هي تنفيذ خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وأعلنت الولايات المتحدة في مطلع أبريل الجاري تمويل مركز لجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإعداد ملفات قضائية يمكن استخدامها سريعا في إحالة المجرمين إلى القضاء. كما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في منتصف مارس الماضي إلى جمع أدلة على جرائم ارتكبها النظام السوري.