غلاب يضع خارطة طريق مجلس النواب خلال الدورة الربيعية

التأم مجلس النواب، صباح أمس الجمعة، في جلسة عامة إيذانا بافتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الأولى، وضع فيها كريم غلاب، رئيس المجلس، خارطة طريق لما ستعرفه الدورة. وكان نجم جلسة الافتتاح بامتياز الرئيس الأسبق للمجلس، مصطفى المنصوري، الذي خطف أضواء الافتتاح وحظي باستقبال حار من طرف النواب الحاضرين.
وفي كلمة قصيرة أكد كريم غلاب أن الفترة الفاصلة بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية تميزت بعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان، وعرفت تقديم نصوص تشريعية مستعجلة، فضلا عن تخصيص الدورة الاستثنائية للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي، الذي اعتبره رئيس المجلس «حدثا وطنيا»، ليس لكونه أول مشروع قانون مالي تعرضه الحكومة الحالية على البرلمان، ولكن أيضا لطبيعة النقاشات المهمة والحوار الجاد والمثمر بين مختلف الفرق النيابية، والتي عكست مختلف الانشغالات المجتمعية وانتظارات المواطنين وآمالهم.
وأعرب غلاب عن أمله في استمرار ما أسماه «الجو الديمقراطي» الذي يعكس حجم التراكمات التي حققتها المؤسسة التشريعية ، وروح المسؤولية التي تطبعها، وهو ما يعطي صورة نموذجية للديمقراطية التي تعرفها البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب إن أهم الرهانات التي تنتظر الغرفة الأولى بالبرلمان تتمثل أولا في مراجعة تنظيم وعمل المجلس وطرقة اشتغاله، من خلال المراجعة الشاملة للنظام الداخلي، بشكل لا يقتصر فقط على ملاءمته مع مقتضيات الدستور، بل ستشكل التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي المنظم حول الموضوع، أرضية أساسية لإصلاح المرتقب للنظام الداخلي، مما سيمكن المجلس من أداء وظيفته بكل فعالية ونجاعة، وفي نطاق الاختصاصات الموكولة إليه دستوريا.
وأبرز كريم غلاب أن الرهانات الكبيرة المطروحة على مجلس النواب تتطلب الرفع من دوره التشريعي للمؤسسة، بحكم الاختصاصات الجديدة وتوسيع مجال القانون، علاوة على تنظيم الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين، داعيا بهذا الخصوص إلى القيام بعمل تشريعي جيد، كميا ونوعيا، كفيل بالإسهام في تنمية البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين.
كما أن هذه الرهانات تستوجب تعزيز الدور الرقابي للمجلس، من خلال تجاوز الاختلالات التي تعرفها الممارسة البرلمانية، واعتماد مقاربة أكثر عمقا وشمولية.
ولخص غلاب أن جدول أعمال الدورة الربيعية لمجلس النواب تتضمن بالإضافة إلى النصوص المحالة على المجلس، نصوصا أخرى بالغة الأهمية مرتبطة بتفعيل أحكام الدستور، وهو ما يتطلب مجهودا خاصا، وفق برنامج عمل يحدد المضامين والأهداف والآجال، يمتد على الولاية بكاملها، من أجل وضع رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط لأجندة التشريعية للتنزيل الديمقراطي للدستور.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الرغبة الأكيدة في الرفع من الأداء البرلماني وتحسين الحكامة البرلمانية توازيها إرادة قوية لتعزيز انفتاح المؤسسة على محيطها الاجتماعي. ودعا إلى أن يكون المجلس فضاء للتعبير عن هواجس المواطنين وطموحاتهم وانتظاراتهم، ومؤسسة لتأطير النقاش والحوار حول مختلف التحديات التي يعرفها المجتمع. واستطاع الرئيس الأسبق، مصطفى المنصوري، من خطف الأضواء في الجلسة الافتتاحية، استقبله زملاؤه خلالها بالتصفيق والعناق الحار، وهو ما دفع كريم غلاب إلى انتظار بضع دقائق حتى يتم سلفه مصافحة العديد من النواب الذي هبوا لمصافحته.