شكيب بنموسى يدعو إلى تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التوجهات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر

أكد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن التحول إلى اعتماد اقتصاد أخضر يشكل فرصة تاريخية لتعزيز موقع المغرب في القطاعات الصناعية الجديدة وتقوية تنافسيته، عبر إحداث «أبطال وطنيين» في مسالك التكنولوجيا الخضراء الموجهة للتصدير. وشدد بنموسى، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على «أننا نعتبر أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يشكل فرصة كبيرة لتطوير الخبرات والمعارف الصناعية في مجال التكنولوجيات الخضراء بما يمكن بالتالي من هيكلة وتجميع الجهود المبذولة، إلى اليوم، في إطار رؤية للتنمية المستدامة».
وأضاف أن هذا النموذج الاقتصادي سيمكن، وبشكل لا رجعة فيه، من دمج واعتماد المتطلبات البيئية والاجتماعية، في مختلف حلقات ومسالك القطاعات الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في ضمان نمو مستدام يحافظ على مصالح الأجيال القادمة.
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مختلف المبادرات الهامة التي تم إطلاقها، إلى اليوم، في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما منها استراتيجية تعبئة الموارد المائية والمحافظة على البيئة والغابات وتنمية الطاقات المتجددة، ستساهم بدون أدنى شك في تقليص واردات الطاقات الأحفورية وعقلنة استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد المائية والتخفيف من تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية بالمغرب.
وأوضح شكيب بنموسى أن التحليل الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج الوطنية، أظهر أن القطاعات الأربعة (الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتطهير السائل وتصفية المياه العادمة، وتدبير النفايات المنزلية الصلبة)، توفر إمكانيات كبيرة في مجالي خلق الثروات ومناصب الشغل.
وأكد بالمقابل، أن هذه القطاعات ستساهم بشكل فعال في القضاء على الانعكاسات السلبية على البيئة والمجتمع ولاسيما في المناطق المعوزة.
وأضاف أنه يتوقع أن تستقطب القطاعات الأربعة استثمارات تفوق قيمتها 200 مليار درهم وخلق نحو 90 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020 معتبرا أن استغلال هذه المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية يظل رهينا بتطوير سياسة صناعية واضحة ووضع مخطط استباقي للحاجيات على مستوى الكفاءات والخبرات في مجال التكنولوجيات الجديدة الخضراء.
وأشار بنموسى، بالمقابل، إلى تسجيل خصاص ونقص في ما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء بسبب ضعف جاذبية هذه القطاعات وعدم اكتمال إطارها التنظيمي فضلا عن غيابها الفعلي في مجال البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار اعتماد خيار تشجيع القطاع الخاص الوطني والدولي على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصيات يطالب فيها بالتواصل مع المستثمرين بخصوص مناطق تنمية الطاقات الريحية، وتحديد شروط تعريفات بيع وتسويق الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقات الريحية والشمسية والكتلة الحيوية، بحسب مختلف نطاقات القوة (أقل من 2 ميغاوات وأكثر من 2 ميغاوات).
كما دعا إلى تعزيز وتقوية آليات التمويل العام، الخاص من خلال صيغ تفضيلية بهدف تحويل مختلف القطاعات الاقتصادية صوب الاقتصاد الأخضر مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.
وتضطلع الأبناك بدور شديد الأهمية في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا الوطنية، من خلال تطوير منتوجات مالية مخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة بهدف دعم الدينامية التي أطلقتها الدولة، عبر إدماج تقويم المخاطر البيئية والاجتماعية في مساطر منح القروض.
وفي السياق ذاته، يتعين توسيع مجال عمل ونشاط شركة الاستثمارات الطاقية (الفاعل الرئيسي التابع للدولة المكلف بتمويل المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة) ليشمل القدرات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنتاج الطاقة، والمقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة التي تأمل في الاستثمار في مختلف القطاعات المرتبطة بهذه المجالات.
ومن جهة أخرى، فإن من شأن مراجعة النظام الجبائي القائم أن يساهم في تسريع وتيرة هذا المسلسل من خلال آليات دعم مصادر الطاقة الأحفورية كالغاز ولاسيما عبر التخفيض التدريجي للقيود السوسيو اقتصادية.
ودعا إلى تفعيل مجموع الترسانة القانونية القائمة والشروع في العمل بمبدأ الملوث- المؤدي وإقرار القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما يتعين على المقاولة المغربية، من جانبها، تعزيز انخراطها في التنمية المستدامة من خلال اعتماد آلية تنفيذية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وبخصوص تعزيز آليات الحكامة الخاصة بهذه الإستراتيجية، دعا بنموسى إلى تشكيل لجنة وزارية مهتمها اقتراح التوجهات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومتابعة وتقويم مختلف البرامج التي تم الانخراط فيها مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبالنظر لارتباط خلق مناصب الشغل في قطاعات الطاقات المتجددة (والتي تقدر بأزيد من 23 ألف منصب عمل في أفق سنة 2025) بمستوى عال لدمج مختلف القطاعات الصناعية، دعا بنموسى إلى تصريف برنامج دمج قطاعات الطاقات الريحية والشمسية الكهربائية والشمسية الحرارية الموجهة للتركيز والكتلة الحيوية في إطار سياسة صناعية على الصعيد الوطني والجهوي.
كما أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من جهة أخرى، إلى ضرورة إحداث أقطاب جهوية للكفاءات والبحث العلمي، والتطوير والابتكار في أفق تشجيع الاختراعات الوطنية من خلال إيداع وتسجيل براءات الاختراع والتثمين انطلاقا من احتضان مشاتل المقاولات الحديثة ونقل التكنولوجيات.