الطاقات المتجددة مفتاح نجاح سياسة التنمية المستدامة (لقاء)

أكد متدخلون في مائدة مستديرة نظمت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء حول "المغرب والطاقات المتجددة: استراتيجية، بيئة ودعامة اقتصادية"، أن الطاقات المتجددة تشكل على المدى البعيد مفتاح نجاح سياسة التنمية المستدامة.
وذكر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، أن هذه الطاقات النظيفة تعد جزءا من التنمية المستدامة، وتوجد في مركز الاستراتيجيات المعتمدة (المغرب الأخضر، رؤية 2030، المياه، البنيات التحتية، الصناعة، السياحة، والسكن)، كما تمكن من تلبية الحاجيات المتزايدة للمغرب من الطاقة.
وأضافوا أن المغرب يعرف نموا اقتصاديا واجتماعيا سريعا مما سيستدعي طلبا متصاعدا على الاستهلاك، مؤكدين أن مختلف المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها ونمو الناتج الداخلي الخام سيحفز زيادة الحاجيات في الأشكال المختلفة للطاقة بوتيرة متواصلة بمعدل سنوي قدره 5 في المئة.
وذكرت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في مداخلة تليت بالنيابة عنها من طرف السيد محمد توفيق اعديل مستشار الوزيرة، أن استهلاك الطاقة الأولية سيتضاعف مرتين على الأقل من الآن إلى 2020، وسيتضاعف ثلاث مرات في ما بعد، كما سيتضاعف استهلاك الكهرباء ثلاث وأربع مرات في أفق هذه التواريخ مقارنة مع مستوياتها الحالية.
وأضافت أن الاستراتيجية، التي تم اعتمادها في مارس 2009 لتلبية هذه الحاجيات المتزايدة، تهدف إلى تأمين تزويد البلاد بمختلف أنواع الطاقة مقبولة من الناحية الاجتماعية والبيئية، واستمرار توافرها وتعميم الوصول إليها بأسعار معقولة، والتحكم في الطلب، والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى أن 42 في المئة من الطاقة الكهربائية ستكون من أصل متجدد في 2020.
وأشارت إلى أن المغرب واحد من البلدان التي كانت سباقة لاعتماد استراتيجية طاقية شمسية وريحية من شأنها أن تمكن من تنويع موارده الطاقية وتقليص تبعيته إلى الخارج في ما يتعلق بالطاقة الأحفورية.
وأكد المتدخلون أن النجاعة الطاقية تقتضي أيضا تعديلات عميقة في أنماط استهلاك الطاقة، واللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة لتحقيق الإنتاج والاستهلاك النظيف وكذا ترشيد استعمال واستغلال الموارد الطاقية باحترام البيئة.
وأضافوا أن المغرب يستورد مجموع حاجياته من الطاقة تقريبا (98 في المئة من الحاجيات المستوردة في ما بين 2002 و2009)، فيما يتزايد الطلب على الاستهلاك وتحتاج المشاريع الصناعية المنشئة للثروات للطاقة، مما يفرض البحث عن الحلول ذات المدى البعيد للتخفيف من التبعية الطاقية.
وأبرز السيد عبيد عمران عضو الهيئة الإدارية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن الأمر يتعلق "بتحويل إكراه التبعية إلى فرصة" بفضل الطاقات الخضراء، باعتبار أن المغرب يتوفر على امكانيات بيئية مهمة مرتبطة بالطاقة الشمسية (أزيد من 3000 ساعة مشمسة في السنة)، وطاقة ريحية تقدر ب 25 ألف ميغا وات، وكذا الكتلة الحيوية والطاقة المائية.
وخلص المتدخلون إلى أن النجاعة الطاقية تعد مسلسلا طويلا يشمل ليس فقط السلطات العمومية وإنما أيضا المقاولات وجميع مكونات المجتمع، مؤكدين على ضرورة وضع إطار تشريعي قار وواضح لتطمين المستثمرين في هذا المجال.