التماسك الاجتماعي في شمال إفريقيا رهين بخلق فرص العمل اللائق

عبد الواحد سهيل: منظمة العمل الدولية ستواكب مشروع إحداث مرصد وطني للتشغيل بالمغرب
قال وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أول أمس الخميس بالقاهرة، إن منظمة العمل الدولية أبدت استعدادها لمواكبة مشروع إحداث مرصد وطني للتشغيل بالمغرب. وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام أشغال مؤتمر إقليمي حول التشغيل كأحد أعمدة الاستقرار في بلدان شمال إفريقيا، نظمته منظمة العمل الدولية على مدى يومين، إن إحداث المرصد الوطني للتشغيل سيمكن بالخصوص من توفير معطيات دقيقة عن سوق العمل وإمكانياتها، تتيح لمختلف أطراف الإنتاج (الحكومة وأرباب العمل والنقابات) رؤية واضحة لبلورة برامج عملها.
وأضاف عبد الواحد سهيل، أن المنظمة الدولية مستعدة أيضا لدعم مشاريع أخرى في مجال التشغيل بالمغرب، وخصوصا تلك المتعلقة بتنزيل مضامين الدستور الجديد المرتبطة بالحكامة وحماية الحقوق وتطويرها وتفعيل المنظومة القانونية الخاصة بالتشغيل، مشيرا إلى أن وفدا عن المنظمة سيزور المغرب قريبا لمناقشة مختلف أوجه التعاون بين الجانبين.
وسجل الوزير، أن مختلف النقاشات التي تخللت المؤتمر المنظم تحت عنوان «التشغيل من أجل الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في شمال إفريقيا» بمشاركة أطراف الإنتاج وشركاء التنمية في بلدان المنطقة، أبرزت التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال، وخصوصا في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي والمقتضيات التي حملها الدستور الجديد وإحداث مؤسسات جديدة كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وكان سهيل قد قدم، مساء نفس اليوم، في آخر جلسة ضمن أشغال المؤتمر والتي تمحورت حول موضوع «نحو عصر جديد من العدالة الاجتماعية بشمال إفريقيا»، نبذة عن مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي انطلق منذ أزيد من عشرين سنة، مشيرا بالخصوص إلى أن الهدف الحالي في هذا السياق يتمثل في الوصول إلى وضع يتمكن فيه طرفا الإنتاج (أرباب العمل والنقابات) من الدخول في حوار على مستوى مؤسسات الإنتاج نفسها والتوصل لحلول للقضايا المطروحة لكي يقتصر دور الحكومة على ضمان حقوق العمال والمستثمرين.
وأضاف الوزير أن المغرب باختياره ل»الوضع المتقدم» في علاقته بالاتحاد الأوروبي بلور وبشكل إرادي منظومة قانونية قريبة في مضمونها من تلك المعتمدة لدى شريكه الأوروبي بما في ذلك ما يرتبط بالحقوق والحريات والديمقراطية.
واستشهد في هذا الصدد بالدستور الجديد في المغرب الذي ينص على حقوق متقدمة، مشيرا إلى التنصيص على المساواة والمناصفة وعدم التمييز بسبب اللغة أو الدين أو الجنس ومنظومة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص إلى أن التعاون بين شمال إفريقيا وأوروبا يجب أن يقوم على مبدأ «التنمية المشتركة» و»المسؤوليات المشتركة» أيضا، مشددا على العلاقة الجدلية بين التقدم على طريق الديمقراطية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانب آخر، أكد المشاركون في ختام هذا المؤتمر على أن الاستقرار والتماسك الاجتماعي ببلدان المنطقة رهين بخلق فرص الشغل وضمان العمل اللائق.
وشدد ممثلو أطراف الإنتاج وشركاء التنمية في بلدان شمال إفريقيا على أنه «لا وجود للاستقرار من دون خلق فرص عمل» وأن «العمل اللائق هو حجر الزاوية للتماسك الاجتماعي والاستقرار».
فيما أكد البيان الختامي للملتقى أن إصلاح مؤسسات سوق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وكذا دعم الحريات والحقوق في العمل من خلال الحوار الاجتماعي، تعد من الأولويات الرئيسية للسياسة العامة بدول شمال إفريقيا (المغرب ومصر وليبيا وتونس الجزائر).
كما أبرز المؤتمرون ضرورة تعزيز نماذج السياسات البديلة في الاقتصاديات العالمية لتلبية الطلب على فرص العمل عالية الجودة في الإقليم ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم من خلال توفير الحوافز المناسبة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع إجراءات السياسات العمومية.
وعبر المشاركون عن دعمهم لإستراتيجية منظمة العمل الدولية الموجهة لبلدان المنطقة تحت شعار «التشغيل من أجل الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في شمال إفريقيا» والتي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في «خلق فرص عمل عالية الجودة خاصة للشباب والشابات» و»تمكين الشركاء الاجتماعيين والأطراف المعنية الأخرى من خلال تعزيز الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعي» و»توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسينها وتوفير الحد الأدنى منها».
ودعا المؤتمر المجتمعات المحلية والحكومات والشركاء الاجتماعيين والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي للمساهمة في ضمان تحقيق هذه الإستراتيجية من خلال الجهود المشتركة والفردية الملموسة لتعزيز التنمية الشاملة الغنية بالوظائف، والكفاءة والعدالة في أسواق العمل، وديمقراطية مؤسسات سوق الشغل، والحوار الاجتماعي، والهجرة المنظمة، والبدائل الإنتاجية الموجهة لفائدة الشباب والعاملين في الاقتصاد غير المنظم. وأشارت معطيات قدمت خلال المؤتمر إلى أن منطقة شمال إفريقيا تعرف ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء مقارنة بباقي الفئات بالرغم من أن عدد مناصب الشغل التي يتم خلقها في المنطقة تظل أكبر نسبيا من مناطق نامية أخرى.
وتعرف سوق الشغل ببلدان شمال إفريقيا، وفقا لمعطيات منظمة العمل الدولية، ارتفاعا في حصة الوظائف التي يوفرها القطاع العام مقارنة بتلك التي يتيحها القطاع الخاص وانخفاضا كبيرا في معدلات الإنتاجية مما يؤثر سلبا على النمو إضافة إلى تدني الحماية الاجتماعية.
ومن أبرز المواضيع التي تناولها المشاركون في المؤتمر على مدى يومين، سبل توفير عمل لائق للشباب، ودعم الاستقرار من خلال النهوض بالحقوق في العمل والحوار الاجتماعي الشامل، والتعاون الدولي (خاصة مع أوروبا) وهجرة العمالة وأثرها على التنمية، والأساليب والآليات البديلة لتشغيل الشباب، ونظم الأجور العادلة والشاملة، وسبل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. وقد شارك في أشغال المؤتمر من المغرب كل من وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، وممثلين عن المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل) والغرف المهنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.