المغرب من بين خمس دول يستفيدون من مساعدة أعضاء شراكة دوفيل

أعلن أعضاء شراكة دوفيل عن إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة خمس دول عربية، من بينها المغرب، لولوج الأسواق المالية بهدف تسريع وتيرة التنمية بها، وذلك خلال اجتماع وزاري عقد بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مند يوم الجمعة الماضي وإلى غاية أمس الأحد.
وأوضح بلاغ لأعضاء شراكة دوفيل، التي أطلقت في ماي 2011 من قبل مجموعة الثمانية خلال اجتماع عقدته في بلدة إيبونيم الفرنسية، التي تحمل المبادرة اسمها، أن مبادرة المساعدة من أجل ولوج أسواق رأس المال، التي يستفيد منها المغرب وتونس وليبيا ومصر والأردن «تمثل مصدرا إضافيا وهاما للتمويل وعملا مكملا لالتزاماتنا السابقة لمساعدة (هذه) الدول على ولوج أسواق رأس المال بهدف دفع عجلة التنمية وفتح الباب أمام فرص الاستثمار الممكنة في المنطقة».
وأشار البلاغ? الصادر عقب هذا الاجتماع، إلى أن أعضاء الشراكة اتفقوا أيضا على دراسة إمكانية إنشاء صندوق جديد يطلق عليه اسم «صندوق المرحلة الانتقالية» يخصص ل «الهبات والمساعدات التقنية وتبادل المعلومات قصد مساعدة البلدان المعنية على تعزيز المؤسسات وتطوير وتنفيذ إصلاحات يتم الاتفاق عليها محليا».
وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الخزينة الأمريكي تيموثي غايثنر، بمشاركة وفد مغربي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة.
وأضاف المصدر ذاته أن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وفرنسا وإيطاليا سيعملون معا رفقة شركاء آخرين لإنجاح هذه المبادرة».
يذكر أن شراكة دوفيل تهدف بالخصوص إلى دعم التحولات السياسية والاقتصادية في تونس ومصر والأردن وليبيا والمغرب. وتشمل، إلى جانب أعضاء مجموعة الثمانية دول الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية.